أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرار مولدوفا غير القانوني بنقل سفارتها لإسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة وتعتبر هذه الخطوة اعتداء سافراً على الشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالبت اللجنة التنفيذية، حسب ما وصل "سوا"، الاتحاد الأوروبي بوقف إجراءات اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي إلى أن تعود عن قرارها غير القانوني وخطوتها العدائية وتتبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأكدت أن الدول التي تتبنى مواقف وخطوات غير شرعية مماثلة تعتبر شريكة في جرائم إسرائيل وتتحمل المسؤولية السياسية والقانونية لهذه التعديات، معتبرة أن هذه التصرفات والخروقات صادرة عن دولة مارقة ويجب التعامل مع مولدوفا ومن يحذو حذوها على هذا الأساس.