أعلنت النيابة العامة في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، إطلاق دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء في إطار عمل تعاوني مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية (2).

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الدليل يهدف إلى توحيد ومأسسة إجراءات التحقيق والتحويل والتقاضي في قضايا العنف ضد النساء في النيابة العامة، وضمان تقديم خدمات متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني في النيابة العامة وأثناء المرافعة أمام المحاكم بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وصون كرامتهم الإنسانية ومحاسبة مرتكبي العنف ضدهن، ويساهم هذا الدليل في توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم وآليات التنسيق فيما بينهم وبين النيابة العامة.

ويشمل الدليل خمسة فصول وفق المواضيع التالية: نيابة حماية الأسرة مسؤولياتها واختصاصاتها؛ ومسؤولية الشركاء؛ واستقبال الشكوى وإجراءات التحقيق؛ والإجراءات الفضلى أمام المحاكم؛ والطعن بالاستئناف والنقض وأحكام عامه، ويشمل كذلك الدليل فصل متعلق بقضايا "الزنا" و"السفاح" نظرا للحساسية المطلوبة عند النظر في هذه القضايا.

وتم تطوير هذا الدليل من خلال تشكيل فريق فني من أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف والاستعانة بخبرات محلية وإقليمية وبالتشاور مع ممثلي المؤسسات ذات الصلة، وبمساهمة خبرات أعضاء نيابة حماية الأسرة في المحافظات من خلال عرض المعيقات العملية القانونية التي كانت تواجههم، وقد تم الاطلاع أيضا على التجربة الأردنية في قطاع العدالة والأمن، بالإضافة إلى مساهمة أعضاء النيابة المختصين في نيابة حماية الأسرة بخبراتهم القانونية والعملية.

وأكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن من مسؤولية النيابة العامة ووفق قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجزائية حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة، ودعم قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العدالة تماشيا وتحقيقا للخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة.

وأضاف أن النيابة العامة عملت على تعزيز الشراكة مع مقدمي الخدمات من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومراعاة البنى التحتية للنيابة العامة لتكون مستجيبة لنوع الاجتماعي، وتراعي خصوصية النساء، والمرافقين لهم باستحداث غرف خاصة لهن، بالإضافة إلى وجوب ضبط العمل والخدمة المقدمة للنساء ضحايا العنف من خلال النهوض بعمل نيابة حماية الأسرة، وتقديم الدعم المتواصل فنيا وعمليا، ودعم الشراكة مع جميع مقدمي الخدمات بشكل يضمن تقديم خدمة متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني، وبشكل يضمن صون الكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي العنف ضدهن.

وأشاد النائب العام بالشراكة المميزة مع هيئة الأمم المتحدة ضمن مشروع سواسية (2) ونيابة حماية الأسرة من العنف في إطلاق النسخة المعتمدة من دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء، الخاضعة للتعديل والتطوير وفق المستجدات والتطورات التي تسعى النيابة العامة بكادرها القانوني والإداري للعمل على توحيد الإجراءات والتحقيق والتحويل القضائي في قضايا العنف ضد النساء في النيابة العامة داخليا، وفي توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم وآليات التنسيق فيما بينهم وبين النيابة العامة خارجيا.

من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ان وزارة التنمية الاجتماعية تحرص على الاهتمام بقضايا المرأة ولا سيما العنف ضد النساء، لتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدا ان حماية المرأة هي مسؤولية جماعية.

بدورها، شددت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد على اهمية الدليل باعتباره اداة لتجسيد سبل التنسيق لتحقيق الحماية من العنف، وذلك استنادا إلى مبادئ التعاون والتكامل التي تعمل بها وزارة شؤون المرأة مع باقي المؤسسات الشريكة والفاعلة.