استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قرار ما يسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا" توفير التغطية "القانونية" للمستوطنين للاستيلاء على ثلاثة مبانٍ تابعة للكنيسة العربية الأرثوذكسية، في مدينة القدس المحتلة، بذريعة إبرام صفقة بيع مع البطريرك المقال إيرينيوس.

ودعت الديمقراطية، حسب بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام الضروري وتوفير اللوازم الضرورية لكسر قرار المحكمة الإسرائيلية وضمان صون أملاك الكنيسة العربية وصون عروبة المدينة المقدسة وهويتها الوطنية.

وفيما يلي نص البيان:

دعت إلى العمل لصون عروبة القدس وهويتها الوطنية

"الديمقراطية": تستنكر قرار "المحكمة العليا" فرض بيع أملاك الكنيسة العربية في القدس لقطعان المستوطنين

أبناء الكنيسة رفضوا صفقة البيع وأقالوا البطريرك الذي اقترف الجريمة

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار ما يسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا" توفير التغطية "القانونية" للمستوطنين للاستيلاء على ثلاثة مبانٍ تابعة للكنيسة العربية الأرثوذكسية، في مدينة القدس المحتلة، بذريعة إبرام صفقة بيع مع البطريرك المقال إيرينيوس.

والمباني هي فندق بترا، وفندق إمبريال، واللذان يطلان على ساحة بوابة يافا، عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى الثالث الذي أقرت المحكمة الاستيلاء عليه هو منزل في شارع المعظمية في الحي الإسلامي. والمباني الثلاثة يسكنها مواطنون فلسطينيون يعتبرون أنفسهم متمتعين بحماية الكنيسة العربية الأرثوذكسية.

وقالت الجبهة:" إن أملاك الكنيسة العربية هو ملك لشعبنا الفلسطيني، وأبناء رعية الكنيسة، فضلاً عن كونها وقفاً دينياً لا يحق لأحد أن يتصرف بها أو يبيعها، في مخالفة فاضحة لإرادة أبناء الكنيسة وإرادة أبناء شعبنا".

وأضافت:" لقد اتخذ أبناء الكنيسة قرارهم عندما أعلنوا إقالة البطريرك إيرينيوس باعتباره مسؤولاً عن جريمة البيع الممنوع، وما قرار "المحكمة العليا" إلا تحدٍ لإرادة شعبنا، وإرادة الكنيسة، وتغطية سياسية مكشوفة لعمليات تهويد القدس على طريق استكمال ضمها عاصمة لدولة إسرائيل".

ودعت السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام الضروري وتوفير اللوازم الضرورية لكسر قرار المحكمة الإسرائيلية وضمان صون أملاك الكنيسة العربية وصون عروبة المدينة المقدسة وهويتها الوطنية.