استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، حملة هدم المنازل والمنشآت التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وتحديدا في القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، مطالبة بمعاقبة مرتكبيها من قبل الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة.

واعتبرت الوزارة، حسب الوكالة الرسمية، أن هذه الجرائم تشكل تصعيد خطير في عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين، وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة عليهم لإجبارهم على ترك مدينتهم ومغادرتها، ليقوم الاحتلال بإحلال مستوطنين يهود مكانهم تنفيذا لمخططاته الاستعمارية الهادفة إلى تهويد القدس واسرلتها، وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.

وقالت الوزارة: " إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ومنشآتهم كما حدث في الخليل، وبيت جالا، وصور باهر، وشعفاط وغيرها"، محذرة من مغبة التعامل مع هدم المنازل كأمور باتت مألوفة اعتيادية، أو التعامل معها كأرقام في الإحصاءات فقط بما يخفي سياقها الاستعماري العنصري، ويكفي أيضا حجم معاناة أصحابها من العائلات الفلسطينية وما تواجهه من تشرد لأطفالها ونسائها وشيوخها وأبنائها.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي على هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وصل حد التواطؤ والتخاذل واللامبالاة تجاه معاناة الناس شعبنا جراء ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، معتبرة أن هدم المنازل جريمة بكافة المقاييس، وتستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية، ومحاسبة مرتكبيها من قبل الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة.