أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أمس الاثنين تحفظه على بعض عناصر القوات النظامية لتقديمهم إلى العدالة بعد ادانتهم بمخالفة القانون، في الوقت الذي توعد فيه المجلس بالعقاب لكل من شارك بالاعتصام.

وأشار المجلس العسكري في بيان له لتشكيل لجنة تحيق مشتركة لتديم الحقائق كافة للشعب في احداث مداهمة
منطقة كولومبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول مقر القيادة العامة.

وأوضح المجلس توصل اللجنة إلى بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، الذين تم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة، مؤكدا عدم توانيه في محاكمة كل من تثبت إدانته وفقًا للوائح والقوانين.
وكان النائب العام السوداني بدأ، الخميس، التحقيق في أحداث الاعتصام التي وقعت الاثنين الماضي أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، وأوقعت عشرات الجرحى.

وبلغ عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة في السودان 46 قتيلاً بحسب لجنة أطباء السودان.

من جهته اتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بقطع الانترنت والخطوط الأرضية على المواطنين في اليوم الثاني من العصيان المدني الذي اجتاح مناطق واسعة من الخرطوم وام درمانة، بحسب "أخبار السودان".