جوال

هكذا تُعزز إسرائيل قبضتها في الحي المسيحي بالقدس

الحي المسيحي في القدس

الحي المسيحي في القدس


القدس - سوا

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت أمس استئناف كنيسة الروم الأرثوذكس، ووافقت على بيع ثلاثة من مبانيها في البلدة القديمة إلى جمعية اليمين "عطيرت كوهنيم".

وأضافت الصحيفة، أنه رفض الاستئناف ينهي رفض خلاف قانوني استمر 14 عاماً حول بيع المباني، وأدى إلى صراع داخل صفوف الكنيسة، ويمثل انتصاراً كبيراً لجمعية المستوطنين والتي من المحتمل أن تعزز قبضتها في الحي المسيحي بالمدينة القديمة.

وقال مسؤول كبير في البطريركية، تلقوا في الأيام الأخيرة أدلة جديدة على الفساد الذي رافق عملية بيع المباني، مضيفا أن الكنيسة تنوي التحرك لإلغاء القرار، ويعيش في المباني نفسها فلسطينيون يعتبرون سكان محميين، والآن، قد تبدأ الجمعية إجراءات قانونية لإخلائهم.

وقد بدأت هذه القضية في عام 2005، عندما نشرت "معاريف" عن بيع المباني الثلاثة، اثنان منها هما فندق بترا وفندق إمبريال، اللذان يطلان على ساحة بوابة يافا عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى الآخر الذي تم بيعه هو منزل في شارع المعظمية في الحي الإسلامي.

وأدى النشر عن عملية البيع إلى اتخاذ إجراء استثنائي لإقالة البطريرك إيرينيوس، الذي تم تنفيذ الصفقة خلال فترة ولايته، وقام إيرينيوس، الذي زعم أن الإقالة غير قانونية، بحبس نفسه في غرفة في مبنى البطريركية، ولا يزال هناك حتى يومنا هذا ويدعي أنه لا يزال يحمل اللقب.

وقد تنكر البطريرك الجديد، ثيوفيلوس الثالث، للصفقة وادعى أنها تنطوي على أعمال فساد ورشاوى وتمت المصادقة عليها دون إذن من مسؤولي الكنيسة.

وادعت البطريركية في البداية، أن إيرينيوس لم يحصل على موافقة مجلس المجمع الكنسي لتنفيذ الصفقة، كما ادعت البطريركية أن المسؤول المالي فيها، المدعو باباديماس، تلقى أموالًا من عطيرت كوهنيم من أجل دفع الصفقة، وكان مسؤولًا عن أعمال السرقة والفساد المتعلقة بخزانة الكنيسة، كما ادعت البطريركية أن السعر الذي دفعته عطيرت كوهنيم لقاء المباني كان أقل بكثير من قيمتها المالية.

وقبل عام، رفضت المحكمة المركزية في القدس ادعاءات البطريركية. وصادقت القاضية جيلا كانفي شتاينتس على الصفقة، لكنها انتقدت عطيرت كوهنيم، لأسباب من بينها عدم قيامها بإحضار رئيس الجمعية، ماتي دان، للإدلاء بشهادته. وبعد الخسارة في المحكمة المركزية، استأنفت البطريركية إلى المحكمة العليا.

وخلال النظر في القضية، الأسبوع الماضي، كرر محامو الكنيسة ادعاءاتهم بشأن الرشوة والفساد وعدم وجود سلطة لتوقيع الصفقة، وفي القرار الذي صدر أمس، رفض القضاة الثلاثة، اسحق عميت، ياعيل فيلنر وأليكس شتاين، الالتماس ووافقوا على نقل ملكية المباني إلى عطيرت كوهنيم.

وأكد قضاة المحكمة العليا مزاعم البطريركية بأن باباديماس تلقى 35000 دولار من عطيرت كوهنيم وانتقدوا دان لعدم حضوره للشهادة، وكتب القاضي عميت في الحكم "لن أنكر أنني غير مرتاح لعدم حضور دان للإدلاء بشهادته. عندما يزعم متقاضٍ أن "رؤوفين" وعد أي من موظفيه برشوة، كان يتوقع من "رؤوفين" أن يشهد وينفي الأمر، حتى لو لم يكن للمتقاضي أي دليل حقيقي على هذا الاتهام."

ومع ذلك، خلص القضاة إلى أن البطريركية لم تفِ بعبء الإثبات بأن أساس الصفقة فاسد. وكتب القاضي عميت: "أنا مستعد للافتراض أنه لم يتم الكشف عن كل الأشياء الخفية أمام أعيننا وأمام المحكمة، وأن هناك ظلال وثقوب سوداء في العمليات التي أدت إلى توقيع الاتفاقيات. لكن الدهشة ورفع الحاجب لا تبرر إزالة عبء الإثبات عن عاتق البطريركية".

وقد تجاهلت المحكمة تقريبا قيمة المباني. فقد تم شراء فندق بترا، الذي يضم عشرات الغرف، بنصف مليون دولار. وقبل عام ونصف تقريبًا، ذكرت صحيفة هآرتس أنه حتى قبل الصفقة، وافقت عطيرت كوهنيم على دفع مبلغ أكبر بكثير، وصل إلى تسع أضعاف المبلغ المدفوع فعليًا، مقابل فندق بترا. ومع ذلك، فإن البطريركية لم تقدم هذه الوثائق إلى المحكمة.


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم