غزة / سوا / أكد كامل أبو ماضي على انضباط الحالة الأمنية في القطاع، وعدم وجود أي مظهر من مظاهر الفلتان الأمني، مرجعا بعض الاحداث التي شهدها القطاع لوجود خلافات شخصية، مشيرًا إلى وجود إجراءات وقائية وجهود معدة مسبقا لدى الأمن من أجل محاصرة وتطويق أي حادثة تنجم في القطاع.

وأضاف أبو ماضي لصحيفة الرسالة المحلية لا شك لا نستطيع منع كل الحوادث في القطاع، لكن أي حالة تحدث نتعامل معها، والاحتلال ليس بعيدًا عما جرى مع عملائه". وأكد بأن كل المحاولات اليائسة التي تحاول ضرب الامن في قطاع غزة تبوء بالفشل، سواء كانت من طرف الاحتلال، أو من أطراف أخرى.

وشدد أبو ماضي على عدم وجود تنظيم ما يسمى بداعش في قطاع غزة كما تزعم بعض الجهات الفلسطينية، وتسوقه بعض وسائل الاعلام ذات الدور المشبوه، مما يفند زعم بعض المصادر وقوف داعش خلف تفجير استهدف سيارة بمخيم النصيرات.

وأكدّ أن السلطة تسعى لاحداث حالة من الفتن والاضطرابات في القطاع، جراء سياساتها القاضية بقطع الارزاق ومنع صرف الرواتب لمواطنين فلسطينيين.

وجدد اتهامه للسلطة بالعمل على ارباك القطاع عن سبق الاصرار والترصد، لإبقائه منشغلًا واشعال الفتن فيه من خلال سياسة قطع الرواتب سواء كانوا من أبناء حكومة غزة، أو من أبناء فتح.

وفي السياق، أشار إلى دور بعض الجهات الأمنية الفلسطينية في ابتزاز موظفي الأجهزة الأمنية السابقين برواتبهم من أجل الحصول على معلومات عن المقاومة وتزويد الاحتلال بها، طبقًا لاعترافات حصلت لدى جهات الاختصاص.

وأضاف " بعض الأشخاص يتبادلون المعلومات مع بعض المسؤولين اعتقادًا منهم أنهم يتحدثون مع جهات وطنية، ولكن للأسف يتم تحويل هذه المعلومات لجهات لجيش الاحتلال ليحدث الأذى والتدمير للمواطن الفلسطيني. ولفت إلى أن الأمن يتعامل بصرامة عالية مع هؤلاءـ، لما يتسببوا به من ضرر كبير في الأرواح والممتلكات.

وتساءل أبو ماضي "إن كانت السلطة قد منعت صرف الرواتب لموظفي حماس وفتح،إذن لمن تجبى الأموال من غزة، وأين تذهب أموال الضرائب والتبرعات الخارجية؟

وقال إن سوء الحالة الاقتصادية في غزة التي تقف خلفها السلطة، هي التي عززت حالة الاحتقان ولا شك انها ولدت المزيد من الاحداث غير المرضية بالقطاع.

أمّا بشأن الخلاف الفتحاوي الداخلي وتداعياته على الأمن بغزة، قال إن وزارة الداخلية معنية بإعطاء الحرية اللازمة لأن يعبر كل طرف عن رأيه بطريقة سلمية وحرية، غير أنها لن تسمح بعودة الفلتان الأمني مهما كان الثمن.

ونوه إلى وجود تصور وتوقعات لدى الداخلية بشأن المخططات التي تحاول بعض الجهات الفلسطينية القيام بها من أجل تصفية خلافاتها الداخلية، خاصة في ظل ما تملكه الوزارة من أدلة على الأرض عززت من هذه الرؤية، مشيرًا في الوقت ذاته الى حرص الداخلية على وحدة حركة فتح، وقوتها حيث أن قوة أي فصيل فلسطيني هو قوة للشعب الفلسطيني.

أمّا عن مواصلة ملاحقة ومحاسبة الجناة المتورطين في الاعمال المخلة بالأمن، فأكدّ أبو ماضي ان وزارة الداخلية لن تدخر جهدًا في تحقيق العدالة، ولن تقبل أي تعطيل لها ولو للحظة واحدة.

العملاء

وعرّج أبو ماضي خلال حديثه إلى قضية العملاء نافيًا وجود ارقام كبيرة من المتورطين مع الاحتلال بشكل مباشر، وقال إن هذه الظاهرة تعالج بالطريقة المناسبة.

وعن دور العملاء في العدوان الأخير في القطاع، رفض أبو ماضي تضخيم الأحداث وقال إن الأجهزة الأمنية المعنية تواصل عملها، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يعرض امن القطاع للخطر.

ولفت إلى أن هناك محاولة لتضخيم قضية العملاء، مؤكدًا أنها ظاهرة منحسرة وليست كما يحاول البعض تناولها.

وتطرق أبو ماضي للحديث عن قضية الأنفاق واتهامات مصر لغزة بالتورط في احداث مصر، متحديًا من يوجه هذه الاتهامات لغزة أن يثبت تورط أي فلسطيني من داخل قطاع غزة، وذكل من خلال تشكيل لجنة تحقيق عربية، ويحاسب من كان مخطئا، مهما كان موقعه.

ولفت إلى أن جميع من اتهموا سابقًا تبيّن انهم بين شهيد واسير لدى الاحتلال وآخرين ليس لهم أسماء بكشوفات السجل المدني الفلسطيني، ما يؤكد عدم صدق الاتهامات ضد القطاع.

وقال إن مصر دمرّت جميع الانفاق الواصلة بين غزة ومصر، "مئة بالمئة من الانفاق دمرت ولا يوجد هناك انفاق".

والغريب أن البعض يعترض على الانفاق التي تدخل الحليب الطعام للأطفال والجوعى، ولا يعترض على الانفاق التي تحفر تحت المسجد الاقصى لهدمه، فأيهما أولى بالتوقف والإنكار؟

وبشأن معبر رفح قال إن المعبر لم ي فتح سوى بضع أيام خلال العام الجاري، وهو "ما يستدعي من المجتمع الدولي العمل على حل مشكلة قطاع غزة في الاتصال بالعالم الخارجي بطريقة لا يتم إعاقتها حتى أي مبرر أو ظرف".

وأكدّ أن الوزارة حريصة على حماية أمن المعابر، ولكن الجهات المعنية بالضفة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن قضية إدارة المعابر وحمايتها، والقضية الأساسية لديهم ليست المشاركة ولكن الاقصاء، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ العمل الوطني الفلسطيني.

وتناولت الرسالة خلال حديثها القضايا التي تتعلق بالجرائم الجنائية، حيث نفى أبو ماضي وجود ما تسمى بالجرائم المنظمة في القطاع.

وتحدث عن قضايا تتعلق بترويج المخدرات والاترمال، مشيرًا إلى أنها توجد في أي مجتمع وأنها ليست كبيرة كما تحاول بعض الجهات تضخيمها في القطاع.

ونصح السلطة الفلسطينية البحث عن الجرائم التي تشهدها الضفة بشكل كبير، قبل توجيه أصابع اتهامها لغزة وسعيها لترويج وتضخيم الأحداث فيها.

وأخيرًا فيما يتعلق بميزانيات التشغيل قال إن وزير الداخلية رامي الحمد الله لم يتصل بهم منذ تسلمه منصبه، وأن الوزارة لم تتلق أي اتصالات منه وليس لديها أي تواصل مع رام الله .

 وقال إن وزارة الداخلية تعمل على إدارة امورها من خلال بعض الإمكانيات المادية البسيطة المتاحة في القطاع.