أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بأن ترحيب المسئولين الإسرائيليين بتصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب "فريدمان" بشأن "حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية" يفضح حجم التنسيق التآمري المشترك والتفاهمات الخفية بينهما على معاداة الفلسطينيين عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي الجانب وبقوة الاحتلال، وبعيدا عن أصحاب القضية الشرعيين.

وأضافت الوزارة، حسب الوكالة الرسمية: "إن تصريح "فريدمان" "، يعكس عُمق التحالف القائم بين إدارة ترامب واليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، والاتفاق على تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

ورأت أن تصريح" فريدمان" يشكل تحريضاً مباشراً لنتنياهو وأركان حكمه للإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية، وأن التناغم الأميركي الإسرائيلي الحاصل يهدف إلى الدفع بهذه القضية إلى دائرة الجدل والنقاش في أمريكا وإسرائيل والعالم، لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ خطوات فعلية على الأرض بهذا الشأن متفق عليها بين نتنياهو وترامب، وفي نفس الوقت لفرضها على أجندة المعركة الانتخابية المرتقبة في إسرائيل.

ونوهت إلى أن تصريحه ليس صدفة، ويعكس بتفاصيله ومضامينه وإيحاءاته موقفاً أيديولوجياً متطرفاً يتطابق بشكل كامل مع اليمين المتطرف في إسرائيل، وتعتبره اعترافا صريحاً من جانب إدارة ترامب بحقيقة توجهاتها العدائية تجاه الفلسطينيين، وانحيازها الكامل للاحتلال والاستيطان، وهو ما اعترف به فريدمان عندما تحدث عن إجراءات لـ (معاقبة) الفلسطينيين لأنهم عارضوا الخطوات الأمريكية، وبكلمات أخرى فان فريدمان يعرض على الفلسطينيين إما القبول بتصفية قضيتهم أو معاقبتهم في "منطق" شاذ وفريد من نوعه يعكس رؤية "شوفينية" عنصرية بغيضة يمثلها شخص ظلامي مثل فريدمان.

وتابعت: كما أن انتقاد "فريدمان" لإدارة أوباما لتمريرها قراراً بشأن الاستيطان في مجلس الأمن وامتعاضه منه جاء على خلفية أن هذا القرار أعطى مصداقية للموقف الفلسطيني الذي يتمسك بالشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها.

وأشارت الخارجية بأن تصريحات فريدمان تهدف إلى شطب مرجعيات عملية السلام القائمة على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.