الرئيس عباس يرفض خطة عربية لحل الأزمة المالية

الرئيس محمود عباس

كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أن الأردن غاضب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ؛ بداعي أن "سلوكه فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية، قد تصل إلى حالة الإعسار يهدد أمن المملكة واستقرارها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أردني رفيع قوله إن "أبو مازن (الرئيس عباس) رفض اقتراحًا لخطة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، بل منع كبار المسؤولين الفلسطينيين من مقابلة مسؤولين إسرائيليين في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والتي قد تؤدي إلى انهيارها".

وأضافت الصحيفة أنه قبل بضعة أيام فقط، اعترف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية بأن السلطة الفلسطينية باتت أقرب إلى الإفلاس بسبب رفضها قبول الضرائب التي تجمعها إسرائيل نظرا لأن الأخيرة تقلص منها ما تدفعه السلطة من رواتب "للشهداء" وعائلاتهم، وكذلك بسبب ديون السلطة الفلسطينية لشركة إسرائيل للكهرباء، والتي تصل إلى مليارات الشواكل.

وذكرت أن السلطة الفلسطينية ترفض منذ خمسة أشهر، قبول مئات ملايين الشواكل التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى البنوك الفلسطينية كل شهر، وأعلنوا في رام الله مؤخرًا أن موظفي القطاع العام في السلطة سوف يتلقون نصف رواتبهم الشهرية فقط بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. وفق الصحيفة.

وفي إطار التقليصات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في رام الله، تركت قوات الأمن الفلسطينية المتمركزة عند معبر رفح ، مواقعها، بل حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن المرحلة التالية ستشهد تخفيضًا كبيرًا في رواتب أجهزة الأمن في الضفة الغربية.

ويثير الانهيار الاقتصادي المتوقع للسلطة الفلسطينية، والذي سيضر بأنشطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قلقًا بالغًا في الأردن من أن أعمال "الشغب العنيفة" التي ستندلع في أعقاب الفوضى الاقتصادية في الضفة الغربية لن توجه إلى إسرائيل وحدها، بل ستنتقل أيضًا إلى أراضي المملكة وتهدد استقرارها. بحسب زعم الصحيفة.

وفي سياقٍ متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في عمان، أن الرئيس عباس "نسف" مؤخرًا مخططًا صاغته الأردن والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للخطة، ستكمل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة المبلغ الذي تقلصه إسرائيل.

وتم الاتفاق بوساطة الأردن على توقف إسرائيل عن خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركتي الكهرباء وميكوروت الإسرائيليتين، وإنشاء لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة للتوصل إلى حل متفق عليه بشأن حجم الديون. وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه تم بالفعل عقد العديد من الاجتماعات حول هذه المسألة بين وزير المالية موشي كحلون والوزير الفلسطيني حسين الشيخ ، كما تم إحراز تقدم بين الجانبين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها طاقم الرئيس ترامب لعملية السلام، كوشنر وغرينبلات في المنطقة، نقلا إلى الفلسطينيين أنهم إذا وافقوا على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، فإن واشنطن ستلتزم بتقديم حزمة سخية من المساعدات الاقتصادية إلى رام الله "لكن الرئيس عباس رفض هذا الاقتراح أيضا".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد