أكدت الحكومة الفلسطينية، أنه "يتم العمل تدريجيا على مساواة الموظفين في قطاع غزة بالموظفين في الضفة الغربية".

وقال ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة إن "هناك قرار صدر من رئيس الوزراء بتوحيد المرتبات، والصرف للموظفين في قطاع غزة والضفة، وشعر الموظفون في قطاع غزة بالزيادة التي طرأت منذ الشهر الماضي، وكذلك فتح الدرجات التي كانت مجمدة".

ولفت ملحم إلى أن "الحكومة تتعامل بالبدلات مع الموظفين في الضفة كما في غزة أيضا".

وحول خطة عمل برنامج الحكومة التي أعلنته لمدة 100 يوم، ذكر ملحم أن "الحكومة تعمل على التنمية بشكل رئيسي، خاصة في ضوء الحصار الشديد، الذي يواجهه الشعب الفلسطيني". 

وأوضح أنه "يتم الاعتماد على الطاقات الداخلية وقوى الدفع الذاتي، وعبر إطلاق مشروع التنمية بالعناقيد، والذي يخص كل محافظة بما يميزها عن غيرها من المحافظات الأخرى، لخلق بيئة حاضنة للتنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل مقابل انخفاض نسب البطالة، وكذلك التقليل من نسب الفقر، وإطلاق المعاهد الجامعية للتعليم المهني".

ونوه إلى أن الحكومة تسعى لمواجهة الحصار بكافة اشكاله السياسية والاقتصادية والسياسية، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال المشروعات الداخلية، لعبور المرحلة الحالية، التي يبتز فيها الشعب الفلسطيني بالمال مقابل بعض المواقف.

وفيما يتعلق بنصيب غزة من برنامج الـ100 يوم، أوضح ملحم أن للقطاع "نصيب وافر"، مشيرا إلى أنه "في ظل تعقيدات الأمر الواقع في غزة، نحن نتعامل معها شأنها شأن المحافظات الأخرى في الضفة الغربية في كل المجالات، ولدينا وزراء مقيمون في غزة، يطلقون المشاريع التي بدأت قبل شهر من الآن، وهي خاصة بالتنمية والزراعة وتوفير فرص عمل للخريجين".

وتابع إن "عمل الحكومة في القطاع بقدر ما استطاعت إليه سبيلا، وتوفر فرص العمل، وتتواصل مع جميع الفئات، كما هو الحال في أي محافظة أخرى". وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك.

وردا على سؤال حول الجهة التي يمكنها مراقبة الحكومة ومحاسبتها بعد انتهاء المدة التي حددتها، أجاب ملحم أنه "يمكن للصحافة أن تقوم بهذا الدور، في ضوء غياب البرلمان". 

ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيه، على حرية الصحافة في مراقبة الأداء الحكومة باعتبارها ضمير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا : "نحن نتواصل معها، ونتعاون في توضيح كل ما يطرح من تساؤلات، ونتشارك الرؤى بما يساهم في التنمية وتقديم الحقائق".

وبشأن التحديات التي تواجه الحكومة، أكد ملحم أن "التحديات السياسية كبيرة"، مبينا أن "أعراضها تتمثل في حصار مالي يؤدي إلى أزمات اقتصادية تتمثل في عدم القدرة على توفير الرواتب، وكذلك السطو على أموال المقاصة ينال بقسوة من قدرة السلطة على الالتزام برواتب الموظفين".

ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإعادة الأموال التي سطت عليها إسرائيل، مشيرا إلى أنها "تقدر بـ800 مليون شيكل شهريا". 

وشدد على أن "هذه أموال الشعب الفلسطيني التي أقرها اتفاق باريس الاقتصادي"، لافتا إلى أن "قيام إسرائيل بالسطو عليها، يعد خرقا لهذا الاتفاق".

وقال : "كما بدأنا بالانفصال التدريجي عن إسرائيل بدأنا بوقف إرسال المرضى للمستشفيات الإسرائيلية، وإرسالهم إلى الأردن ومصر وتركيا في محاول تدريجية للانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي، ضمن الخطة الاستراتيجية الحكومية بتوطين الخدمة الطبية، والتعاون مع البلدان الأخرى بعيدا عن الخدمات الطبية الإسرائيلية".