حالة من الجدل تسيطر علي مشروع قانون الإيجار القديم، مابين مؤيد ومعارض ،بعد أن تم طرح عدة قوانين داخل مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منها أو الوصول إلي صيغة دستورية ترضي جميع الأطراف.

خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان أحد مواد  القانون المقدم  من الحكومة"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره.

من جهته، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، إن مشروع القانون الذي تقدم به تم احالته إلي لجنة الإسكان ولم يتم مناقشته حتي الأن.

وأضاف أنه سيتم مناقشة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان خلال الشهر القادم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الفقرة الأولي من المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 من مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي أحالته الحكومة للبرلمان الخاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدمه للبرلمان، تحرير لعقود الوحدات التجارية والإدارية والمباني التي تستأجرها الحكومة، عقب إصدار القانون والتصديق عليه من جانب الرئيس،أما فيما يخص قاطني الوحدات السكنية  نحت لا نطالب بطردهم.

ولكن سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 25% من الضريبة المستحقة علي الوحدة لمدة 4 سنوات  حتى تصل لقيمتها السوقية العادلة، ويعقب ذلك تحرير العقودة والعودة في كافة الأحوال لإخضاع العلاقة الإيجارية للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996.