نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى وافق عليه مجلس النواب فى شهر مارس الماضى، على عدة محظورات وضعها فى مادته الأولى لا يمكن التصالح فيها، ويرصد اليوم السابع أبرز ما جاء من محظورات فى القانون:

• الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
• التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
• المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
• تجــاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
• البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
• البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
• تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

من جهتها، تقدمت النائبة إيفيلين متى، بطلب إحاطة بشأن وقف قرارات الإزالة بمحافظة دمياط لحين تطبيق قانون التصالح، لافتة إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المتوقع بدء تنفيذه على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من المتوقع أن يقضى على مشاكل نصف الثروة العقارية في مصر، وأنه سيطبق لمدة زمنية محددة ولهذا لابد من وقف إجراءات الإزالة لحين تطبيق القانون على أرض الواقع لمنح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم.

كما تقدمت بطلب إحاطة بشأن نقل الأسواق العشوائية بمحافظة دمياط وخاصة سوق الجمعة الذي يقام بمدينة دمياط بشارع المعارض الرئيسي من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ويتسبب في تعطيل حياة المواطنين بهذه المنطقة.