ناقش وكيل وزارة الاقتصاد الوطني هيثم الوحيدي، ونائب وزير الخارجية التشيكي م. مارتن تالابا، اليوم الأحد، سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بينهما، وعلاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

وتناول الاجتماع إمكانية جلب استثمارات جديدة او عقد شراكات تشيكية فلسطينية عبر عقد لقاءات مع رجال أعمال تشيكيين للاستثمار في فلسطين، مع التأكيد على أهمية اعادة تفعيل اجتماعات اللجنة الفلسطينية– التشيكية المشتركة، التي عقدت أول اجتماعاتها في حزيران 2015، وتنفيذ التوصيات الاقتصادية التي تتضمن تعميق التفاهم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والصناعة، والزراعة، كونها قطاعات تحظى بفرص واعدة، إضافة لوجود عمالة مؤهلة للانخراط في سوق العمل.

واستعرض الجانب الفلسطيني اولويات عمل الحكومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، لا سيما في مجال ترويج الاستثمار وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية ودعم الصناعة الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ وانجاز المدن الصناعية في فلسطين، إضافة الى التحديات والفرص للاستثمار في فلسطين وعقد الشراكات التجارية والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين مع العديد من دول العالم.

وأكد نائب وزير الخارجية التشيكي والوفد المرافق له، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني من خلال تقديم الدعم المستمر للاقتصاد الوطني، معربا عن استعداده لمأسسة علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفت الى انه سيتم العمل على دعم تنفيذ زيارات عمل لرجال الاعمال التشيكيين لاستكشاف الافاق في فلسطين وتنفيذ دراسات للسوق، مبديا استعداده الاستمرار في زيادة دعم المشاريع التنموية والبرامج والأدوات المالية المتاحة.