أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن قرارها برفض اجراء محادثات دولية بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية بخلاف الاتفاق المبرم عام 2015.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح الخميس الماضي عن نية باريس وواشنطن منع طهران من حيازة أسلحة نووية وإن المحادثات الجديدة ينبغي أن تركز على كبح برنامجها للصواريخ الباليستية وقضايا أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي:" الحديث عن قضايا خارج نطاق الاتفاق سيؤدي في ضوء هذه الظروف إلى المزيد من انعدام الثقة بين بقية الأطراف الموقعة عليه".

وفي عام 2017 رفضت إيران دعوة ماكرون لإجراء محادثات عن صواريخ طهران الباليستية قائلة إنها لأغراض دفاعية بحتة مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص باتفاق إيران النووي مع القوى العالمية الست ”لا يحظر برنامج إيران الصاروخي أو يمنعها من إجراء تجارب صاروخية“.

وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على موقع تويتر:" قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 يقول ندعو إيران ولا يقول يحظر على إيران ألا تمارس أي أنشطة تتصل بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية. صواريخنا غير مصممة لحمل أسلحة نووية لأننا لا ننتجها".

وأعلنت فرنسا وبقية الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أنها تريد الإبقاء عليه لكن العديد من الشركات في تلك الدول ألغت اتفاقاتها مع طهران تحت ضغوط مالية من الولايات المتحدة.

وقال ترامب يوم الخميس إن إيران تنهار كدولة تحت ضغط العقوبات التي فرضها عليها وكرر دعوته لإجراء محادثات مع قيادتها.

وانتقد موسوي تصريحات ترامب ووصفها بأنها "متكررة وبلا أساس ومتناقضة" وقال إنها لا تستحق عناء الرد.

لكن الرئيس حسن روحاني ألمح إلى رغبة إيران في إجراء محادثات إذا أبدت الولايات المتحدة احترامها وعادت إلى الاتفاق النووي بالرغم من رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دعوة واشنطن للتفاوض، بحسب "رويترز".