اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء.

وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في «حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع»: «ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرج قبل صلاة العيد للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار".

فإن أُخِّرَت الزكاة استحب الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد؛ أي قبل غروب شمسه، ويحرم تأخيرُها عنه لذلك؛ أي لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب، بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين» اهـ.

وأضاف الدكتور علي جمعة أن الإثم منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادر، أو كان ناسيًا فيجب عليه إخراجُها قضاءً عند الجمهور، وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

وزكاة الفطر واجب على كل مسلم عنده من المال ما يفضل عن قوت نفسه، ومن يعول يوم العيد، وليلة العيد، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من أولاده وبناته وأبويه.