استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، ومخططاته الهادفة إلى تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

وطالبت الخارجية في بيان لها، حسب الوكالة الرسمية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها والتحرك سريعا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، عبر اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان.

وأفادت: " بأن سلطات الاحتلال تحاول باعتدائها اليوم على المسجد الأقصى، ومن خلال إخراج المصلين والمعتكفين فيه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، ومن خلال تفريغه من المصلين المسلمين، والسماح بدخول ألف مصلٍ يهودي بدلا منهم للتعبد والصلاة فيه تحاول تحقيق قضيتين أساسيتين".

وقالت: " أولاهما تثبيت حق اليهود في الصلاة في المسجد الأقصى وفي فرض وإلزام المسلمين بقبول مبدأ التقاسم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وان هذه الحقيقة وجب القبول بها والالتزام بها من قبل المسلمين عموما والمقدسيين خصوصا، وثانيهما أن دولة الاحتلال تعتبر ما صدر عن القمة الإسلامية الأخيرة في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك وخلال ليلة القدر العظيمة لا يمثل لها أي قلق، بل هي لا تعير قرارات القمة أي اهتمام أو انتباه وتستخف بها".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تؤكد عبر ردها المباشر وقبل أن يجف قلم الموقعين على بيان نصرة فلسطين والقدس والمسجد الأقصى في القمة الإسلامية الأخيرة في مكة أنها تتحدى المسلمين جميعا وتتجاهل قراراتهم، وتقول للعالم الإسلامي متحدية أن قراراتهم لا أهمية لها، وان قرارات الاحتلال وإجراءاته فقط هي التي تسري وتتطبق على أرض الواقع وفي داخل المسجد الأقصى وباحاته.

وتساءلت الخارجية: هل يتجاهل المسلمون هذا التحدي تماما ويعتبرون ما صدر عنهم يكفي لحماية القدس والأقصى حتى القمة المقبلة؟ كمن يقول: وكفانا نحن المسلمون شر القتال...، أم سيكون للمسلمين رد فعل مغاير ومختلف هذه المرة؟ الساعات المقبلة كفيلة لتبرهن من يقرأ الخارطة السياسية بشكل صحيح. وهل القوة تعطي حقا، أم أن الحق يولد قوة يعززها الإيمان والتضحية من أجل حماية القدس ومقدساتها.