حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من التداعيات المترتبة على احتمال إقدام حكومة إسرائيل على قرصنة مبالغ إضافية جديدة من أموال المقاصة ، التي تجبيها إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني لفائدة الخزينة العامة الفلسطينية.

ووصف خالد، حسب ما وصل "سوا" الحكومة الإسرائيلية بمجموعة من اللصوص المحترفين ، التي تستسهل عمليات السطو على المال العام الفلسطيني وفي أكثر من مجال وميدان دون رقيب أو حسيب

جاء ذلك على خلفية كشف صحيفة " معاريف " الإسرائيلية اليوم أن إسرائيل تعتزم اقتطاع مبالغ إضافية تقدر بمئات ملايين الشواقل من أموال المقاصّة الفلسطينيّة بعد أن فرض القضاء الإسرائيلي على عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين غرامات ماليّة كبيرة تقدر بمئات ملايين الشواقل تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة وبقيت جبايتها شبه مستحيلة.

وذلك لعدم قدرة العائلات الفلسطينية المعنية على دفع تلك المبالغ ما يبرر حسب منطق جهاز العصابات في القضاء الإسرائيلي نقل الدين المترتب على ذلك من عوائل الأسرى والشهداء إلى السلطة نفسها باعتبارها مدينةً لإسرائيل ، وبما يسمح للاحتلال بـسداد الدين منها ، كما فعلت الأسبوع الماضي عندما قررت بشكل لصوصي نقل مبلغ يصل إلى ستّة ملايين الشواقل لذوي قتيل إسرائيلي قبل 16 عامًا خلال الانتفاضة الثانية ، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية ، قبل عامين ، أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل المسؤولية ولجأت إلى ما يسمى جهات إنفاذ القانون الإسرائيلي لتطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة .

وجدد في ضوء عمليات القرصنة اللصوصية ، التي تمارسها حكومة إسرائيل بغطاء من جهاز القضاء ، دعوة الحكومة الفلسطينية إلى وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي عملا بقرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده الأخيرة قبل عام وبقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وترتيبات بما في ذلك فرض المقاطعة على جميع السلع الواردة من دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية وتكليف جهات الاختصاص بتنفيذ ذلك بكل مسؤولية وحزم وشفافية وتحويل التجارة الفلسطينية الخارجية إلى الأردن ومصر وغيرهما من البلدان الشقيقة والصديقة .