علقت الحكومة الفلسطينية رسمياً اليوم الأحد على نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع المزيد من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت صحيفة معاريف أن إسرائيل ستشرع في تنفيذ سياسة جديدة بمصادرة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن الأموال التي ستصادر من أموال الضرائب، تمثل تعويضات أو غرامات لصالح إسرائيليين فرضتها محاكم عسكرية، على منفذي عمليات فلسطينيين ضدهم.

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في تصريحات تابعتها سوا انه من غير المستغرب على الحكومة الإسرائيلية ان تتخذ أي إجراءات تتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأوضح ملحم ان من يسطو ويسرق أول مرة يكرر ذلك لانه أصبح معتاد على السرقة.

وأضاف :" نحن نعرف ما يقوم به الاحتلال من خطوات غير قانونية وعمليات سطو على أموالنا".

وأكد ملحم رفض الحكومة استلام أي مبالغ مالية من عائدات الضرائب منقوصة.

وقال المتحدث باسم الحكومة :" لن نأكل أو نشرب حتى يشبع أبناء الشهداء والجرحى".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وردا على القرار الإسرائيلي، رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.