أثار مقطع فيديو يظهر أحد جنود الجيش العراقي يقوم بالتحرش بطفل في محافظة الموصل ضجة كبيرة في العراق، حيث اعتبرها الكثيرون بأنها فضيحة مدوية.

ويظهر الفيديو جندي يتحرش بطفل ويتحدث مع رفاقه عن قيامهم باغتصاب والدته التي تحمل طفلاً رضيعاً، وتظهر هي الأخرى بالفيديو في إحدى مناطق الموصل بمحافظة نينوى.

وساد الغضب العام أوساط المواطنين العراقيين، وطالب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الجندي ورفاقه.

وفي حين توعد محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد بمحاسبة وإيقاع أقصى العقوبات بمرتكبي جريمة التحرش، أصدرت وزارة الدفاع العراقية أوامر باعتقال الجنود.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي وجه (الخميس) بإيقاف واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي»، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وذكرت أنها قامت ب فتح تحقيق في الحادث مباشرة بعد انتشار «الفيديو». وأضاف البيان أن «هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يرتدون الزي العسكري أساءوا إلى سمعة الجيش العراقي».

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن «قيام مديرية الاستخبارات العسكرية باعتقال الأشخاص الذين أساءوا لسمعة الجيش العراقي».

وكانت تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، إضافة إلى تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان في العراق خلال عام 2018، أشارت إلى مختلف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في نينوى. 

كما نوهت في أكثر من مرة إلى أن السلطات العراقية لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات ولم تضع حداً نهائياً لها.

بدورها، طالب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة مكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بـ«فتح تحقيق عاجل» في الموضوع، وقال عضو المفوضية علي البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «الكثير من التشكيلات الأمنية تحتاج إلى برامج حقوق إنسان، لكي تتم مراعاتها في تعاملهم مع المدنيين».

ورأى أن «المؤسسة الأمنية والعسكرية تفتقر إلى الرقابة، وهي في حاجة إلى تفعيل المؤسسات الرقابية ومعاقبة المسيئين داخلها». وكشف البياتي عن وجود «تقارير خطيرة حول انتشار الأدوية المخدرة بين المنتسبين في الأجهزة الأمنية، وهي بكل تأكيد تترك آثاراً سلبية في الواقع، وتحتاج إلى تدخل وحلول سريعة».

وأشار إلى أن «الأمن هو الأساس لنجاح وتقدم واستقرار العراق، ومن دون إصلاح حقيقي للمؤسسات الأمنية لن يتحسن وضع البلاد، والإصلاح يشمل إدارة وهيكلية ومراقبة المؤسسات، وصولاً إلى الاهتمام بشخصية الفرد الأمني أو العسكري».

وطالب «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، هو الآخر، السلطات العراقية الإسراع بمحاسبة الجنود الذين ارتكبوا «جريمة اغتصاب» في مدينة الموصل، ولا تسمح لهم بـ«الإفلات من العقاب مثلما حدث في انتهاكات سابقة».

وقال «المرصد» في بيان: «أظهر هؤلاء الجنود تمادياً كبيراً في ارتكاب جريمتهم، وقاموا بعملية اغتصاب جماعي في نقطة تفتيش أو منطقة فاصلة بين حدود منطقتين بمدينة الموصل».

وأضاف: «يبدو أن هؤلاء الجنود أمنوا العقاب من انتهاكات سابقة ارتكبها زملاء لهم، ولم يتوقفوا عند حد الاعتداء والتصوير، بل إلى بث جريمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإظهار شكل الطفل المُعتدى عليه كاملة».