عقد وزير العدل محمد الشلالدة ، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينان، في مقر الوزارة بمدينة رام الله .

وبحث الاجتماع تقييم حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومتابعة تطبيق دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية بعد الانضمام لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومتابعة عمل اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية برئاسة وزارة العدل.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الخميس، رئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي يوخن دو فيلدر، ومن فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي رفيف مجاهد وهندام رجوب، ومن وزارة العدل الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد.

وأكد الشلالدة احترام والتزام دولة فلسطين بتطبيق جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، مشيرا أن وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية، تقوم بتطوير آليات مواءمة التشريعات وحصر الأولويات وتحديد المرجعية والمنهجية في العمل، وتستعد لعقد اجتماع في الشهر المقبل.

ورحب باستعداد مكتب المفوض السامي لتطوير عمل لجنة مواءمة التشريعات، وبتقديم خبراته في مجال المساندة بالمهارات القانونية واكساب كادر الوزارة القدرة على الصياغة التشريعية.

وأوضح أن وزارة العدل التي تقود الفريق الوطني لتنفيذ الهدف 16 من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص بالعدل والسلام ومؤسسات قوية، ملتزمة بتطبيقه.

وأشار الشلالدة إلى أنه سيعمل على تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل دوري، والسعي لتوطيد العلاقات الثنائية مع مكتب المفوض السامي الذي يقدم تقارير دورية عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، عبّر هينان عن دعمه ومساندته لعمل لجنة مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الحكومة لضمان حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ومساعدة فلسطين لتحقيق التزاماتها الدولية، خصوصا في تقديم التقارير الدولية  في اجتماعات جنيف والامم المتحدة.