كشفت الحكومة الفنزويلية حقيقة الكارثة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة بعد وصول معدل التضخم 130.060% عام 2018، وأشار البنك المركزي الفنزويلي إلى أن التضخم بلغ 274.4% في 2016، و862.6% في 2017 و130.060.2%في 2018.

وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في فنزويلا بنحو 1.370.000% في 2018، ويتوقع تضخمًا يصل إلى عشرة ملايين في المائة بنهاية العام الجاري.

كما قدم البنك المركزي الفنزويلي معلومات عن صادرات النفط، التي تمثل 96% من عائدات فنزويلا، وتفيد أرقامه، أن هذه الصادرات قد هبطت إلى 29.81 مليار دولار في 2018، وفي 2013، بلغت 85.603 مليار دولار و71.732 مليار دولار في 2014، عندما انهارت أسعار النفط واندلعت الأزمة العميقة، التي أرهقت الفنزويليين.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة فقد بدأ أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي بالرحيل من بلادهم بعد نشوب الازمة الاقتصادية كما زادت التوترات السياسية الناجمة عن الصراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والمعارض خوان جوايدو التوتر في البلاد.

ويعزو مادورو الانهيار الاقتصادي للبلاد إلى العقوبات المالية الصارمة، التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا وعلى شركتها الوطنية للنفط.

وازدادت هذه العقوبات منذ قدمت واشنطن دعمها إلى خوان جويدو، رئيس البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة وأعلن نفسه رئيسا بالوكالة في كانون الثاني (يناير) الماضي، واعترف به نحو 50 بلدًا بما فيها الولايات المتحدة.

ورغم عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي بدءًا من 2016، إلا أن الانخفاض الحاد في الإنتاج الفنزويلي حال دون انتعاش الإيرادات.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن النفط الفنزويلي الذي كان 3.2 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات، لم يكن سوى 1.03 مليون برميل فقط في نيسان (أبريل) الماضي.

ويواجه الفنزويليون نقصا في الأغذية الأساسية والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية، إضافة إلى نقص البنزين، الذي يتم استيراد القسم الأكبر منه، بحسب "الاقتصادية".