أشاد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد قرار نقل سفارة جمهورية التشيك من "تل الربيع" إلى مدينة القدس المحتلة.

واعتبر بحر في تصريح صحفي، وصل "سوا" نسخة عنه، أن هذا القرار انتصارا للحق الفلسطيني الخالد وللقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك يعدّ في الوقت ذاته انتصارا للقانون الدولي وقواعد العدالة والإنصاف التي أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية المختلفة.

وشدد على أن هذا القرار يشكل صفعة مدوية وخسارة دبلوماسية جديدة للاحتلال على الساحة السياسية الخارجية، لافتا إلى أن تصويت البرلمان التشيكي بأغلبية واضحة ضد قرار نقل السفارة التشيكية إلى القدس يشكل رمزية سياسية مهمة في إطار المعركة السياسية والدبلوماسية مع الاحتلال، ويدلل على حجم المأزق والتراجع الذي تشهده السياسة الإسرائيلية على المستوى الخارجي.

ودعا السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية إلى التقاط اللحظة التاريخية التي تترنّح وتتداعى فيها المواقف والسياسات الإسرائيلية خارجيا من أجل عزل الاحتلال وتجريمه في المحافل الإقليمية والدولية والعمل على توفير كل السبل والمقومات من أجل تقديم قادته السياسيين والعسكريين إلى المحاكم الدولية المختصة كمجرمي حرب بسبب ملفاتهم السوداء التي تنضح بالإجرام والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني صباح مساء.

وأكد أن المعركة السياسية والدبلوماسية يجب أن تسير بشكل مواز للمعركة العسكرية والميدانية مع الاحتلال، مشيرا إلى أن الفعل والجهد الفلسطيني والعربي والإسلامي قادر على عزل ومحاصرة الاحتلال خارجيا إذا ما تبلور على أساس من الإرادة الصادقة المتحللة من كل المصالح الصغيرة والأجندات الخاصة المضادة لمصالح وقيم وحقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

الجهد والعمل السياسي والدبلوماسي الذي يتصدى للسياسة الصهيونية الخارجية ويدحض الروايات الصهيونية المزيفة تجاه حقائق الصراع بين شعبنا والاحتلال، ويسلط الضوء على المؤامرة الكبرى التي تستهدف قضيتي القدس واللاجئين، أحد أهم الأولويات الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة في ظل السعار الأمريكي الحاد الذي يسابق الزمن من أجل فرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.