قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية ان رجال أعمال القطاع الخاص الفلسطيني عرضوا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقراض السلطة الفلسطينية ملايين الدولارات كقروض طارئة لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه وبمبادرة من رجال الأعمال الفلسطيني منيب المصري تقدم عشرون من أثرياء القطاع الخاص بعرض لإقراض ملايين الدولارات للسلطة بشكل مؤقت.

وقال المصري إنه جرى في الاجتماع بحث كيفية هيكلة الدعم، بحيث يصل إلى 210 مليون دولار أمريكي على مدار الأشهر الثلاثة القادمة (..) موضحاً إن على "القطاع الخاص عليه واجب ومسؤولية وهو شريك في مثل هذه الأوقات."

وبحسب ما نقلت بلومبرغ عن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فقد وافق الرئيس عباس على اقتراح المصري، مضيفاً: "لن تنهار السلطة الفلسطينية في يوليو كما يقول الجميع"، موضحاً أن الرئيس عباس "أعطى ضماناته أنه بمجرد الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتفظ بها إسرائيل ، يمكنه دفعها".

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات سابقة، إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي بقيمة شهرية 100 مليون دولار، والوفاء بالالتزامات المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين.