وجه نور الدين بني سعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر أصابع الاتهام إلى "السلطات الجزائرية التي كان يتوجب عليها أن تحافظ على حياته" داخل السجن.

وقال سعد: "مسؤولية وفاة كمال الدين فخار تقع على عاتق السلطات الجزائرية بشكل كامل. هي التي يجب أن تحافظ على حق أساسي للمواطنين وهو حقهم في العيش والحياة. سنطلب إجراء تحقيق لمعرفة أسباب وفاة فخار".

وأضاف: "أعتقد أنه كان من الممكن تفادي وفاته. يجب انتظار النتائج الأولى من التحقيق لمعرفة عما إذا كانت إدارة السجن كانت على علم بالأضرار التي تسببها الإضراب عن الطعام على صحة كمال الدين فخار وهل كانت حياته في خطر أم لا".

من ناحيتها، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن ما حدث لكمال الدين فخار هو بمثابة "وصمة عار" للنظام الجزائري.

وقالت نجية بونعيم مديرة حملات التوعية في شمال أفريقيا: "كان من المفروض عدم توقيف فخار أساسا، ويتوجب على السلطات الجزائرية أن ت فتح فورا تحقيقا محايدا وغير منحاز لمعرفة ظروف وفاته فضلا عن تقديم أمام العدالة كل شخص له مسؤولية جزائية في هذه القضية".