تسعى الحكومة اللبنانية لتقليص العجز المتوقع في موازنة 2019 من 11.5% من الناتج المحلي إلى 7.5% لتفادي أزمات اقتصادية بعد تردي الوضع العام في لبنان.

وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني نسيب غبريل التأثير السلبي على مدخول شرائح متعددة من المجتمع اللبناني الذي يؤثر بدوره على الاستهلاك بالاقتصاد، وربما يؤدي إلى مزيد من الانكماش.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الميزانية مبدئيا يوم الجمعة الماضي، وينبغي أن يقرها البرلمان. ويعد الدين اللبناني الذي يعادل نحو 150%من الناتج المحلي الإجمالي، من أضخم أعباء الدين العام في العالم.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قوله إن الموافقة على الميزانية في البرلمان قد يستغرق شهرًا آخر.

وكانت جهات مانحة دولية قد قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنى تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.

وتعتزم الحكومة أيضًا خفض نحو 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين، من خلال إصدار سندات خزانة بعائد قدره واحد بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

وشهد الشارع اللبناني إضرابات واحتجاجات متتالية بعض تخفيض مزايا ومعاشات المتقاعدين بالقطاع العام والعسكريين، بحسب "سكاي نيوز".