رام الله /سوا/ قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد لن يقوم بأي اضرابات احتجاجية بسبب أزمة الرواتب التي يعانيها موظفي السلطة الفلسطينية ومن بينهم المعلمين جراء احتجاز اسرائيل لأموال الضرائب "المقاصة".

وعلل سحويل عدم وجود نية لدى الاتحاد لخوض اضرابات او أي برامج لتقليص ساعات الدوام، قائلاً "ان ذلك من شأنه ان يؤثر على العملية التعليمية".

كما كشف أمين عام اتحاد المعلمين عن "مذكرة يعدها الاتحاد تتضمن افكار وتوصيات قدمها رؤساء الفروع وأعضاء الامانة العامة لاتحاد المعلمين حول كيفية ادارة الازمة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف ان هذه المذكرة سترسل لشركات الكهرباء والماء والاتصالات والجامعات والمدارس والبنوك تطالبهم بضرورة تحمل تأخر الاقساط المالية لحين صرف الرواتب بشكل كامل وذلك لتخفيف الازمة المادية على الموظفين واسرهم.

وأشار الى انه ارسل مذكرة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله طالبه فيها بإستثناء المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها من الراتب المجزوء وصرفه بشكل كامل لاهمية التعليم وخصوصيته، موضحا ان الحمد الله أكد له في رده على أهمية التعليم، واعدا بالنظر بطلبه في حال توفر الموارد المالية اللازمة.

من جانبها، أكدت وزارة المالية انها ما زالت تسعى لتأمين جزءا من رواتب موظفي القطاع العام في أقرب فرصة.

وأضاف الناطق الرسمي بإسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة "لا موعد محدد حتى اللحظة لصرف رواتب الموظفين"، آملا أن تفي الدول العربية بالتزاماتها لتحويل شبكة الامان المالية البالغ قيمتها 100 مليون دولار.

وأشار الى ان الحكومة ستعتمد على الايرادات المحلية في دفع جزءا من الرواتب.

بدوره، قال مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون ان السلطة طالبت البنوك بعدم استيفاء عمولة مقابل الشيكات المعادة للموظفين ابتداء من تاريخ 7 كانون الثاني الماضي وحتى انتظام الرواتب، على الا تتجاوز قيمة الشيكات المعادة خلال الفترة قيمة راتبه الشهري.

كما أكد ان العمل ما زال متوقفا في نظام تصنيف الشيكات المعادة منذ الشهر الماضي.

وتحتجز اسرائيل أموال مقاصة السلطة منذ شهرين بسبب توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الامن والالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية والتي تبلغ قيمتها نحو 800 مليون شيكل.