شكك الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال إنها "لا تملك صلاحية النظر في قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وزعم المدعي العسكري العام الإسرائيلي شارون أفيك، أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في تلك القضايا، علمًا بأن ذلك يعتبر إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما زعم خلال مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، بأن إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية. وفق قوله

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها.

وقال "كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تشاركها في ذلك دول أخرى". "وفق عرب 48"

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد صرح أفيك، يوم أمس، أنه "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار بدون التشاور مع محام".

وخلال المؤتمر رد على المنتقدين بالقول إنها ليست جدية، وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث أن "الجندي الذي يواجه الخطر يوعمل لحماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".

في وقت سابق، وقبل حوالي أسبوعين، قررت النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد إبراهيم أبو ثريا المقعد في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017.

وجاء ذلك بدون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقي النار صوبه، كما وزعمت النيابة أن أبو ثريا لم يقتل بنيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي.