دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية والبدء في اتخاذ الترتيبات الضرورية لتنقية الأجواء بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني واستئناف جهود المصالحة الوطنية.

كما ودعا خالد لبدء الإعداد لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل وبمشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي جميع بلدان الهجرة والاغتراب خلال فترة زمنية لا تتجاوز نهاية العام ، وبما يفسح في المجال لانضمام جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

جاء ذلك في الذكرى الخامسة والخمسين لعقد أول مجلس وطني فلسطيني في القدس في الثامن والعشرين من أيار عام 1964 حيث تم الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل الشعب الفلسطيني ، وتنظيم وتوحيد قواه وقيادة نضاله الوطني ، وما صاحب ذلك من تضحيات وخاصة بعد حرب حزيران 1967 وظهور حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة ، التي تولت قيادة المنظمة وأعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية وللهوية الوطنية للشعب الفلسطيني بعد سنوات من محاولات طمسها .

وقال خالد، حسب ما وصل "سوا": " إن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية متحدة كان مكسبا وطنيا عظيما، مر بمحطات ومنعطفات قدم الشعب الفلسطيني فيها من التضحيات العظيمة ما ساهم في انتزاع الاعتراف العربي والدولي الواسع بها".

وأضاف: " تعتبر التحرير الفلسطينية حركة تحرر وطني وممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده تقود نضاله من أجل العودة وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين".

وأكد أن هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل تصويب أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهيئاتها القيادية وتعزيز مكانتها وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وقيادة نضال شعبها نحو الانتصار على الغزاة والمعتدين الإسرائيليين

ودعا في هذه المناسبة التي نعبر من خلالها إلى العام الخامس والخمسين من عمر المنظمة إلى التوقف أمام تجربة لم تكن مشجعة في عمل هيئاتها ومؤسساتها والى احترام أسس الشراكة السياسية والقيادة الجماعية في إطارها والى مراجعة سياسية شاملة للتجربة التي مر بها النضال الوطني منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو واستخلاص العبر من المراهنات السابقة على الولايات المتحدة الأميركية ، التي أدارت مع انتخاب الرئيس دونالد ترامب ظهرها لحقوق الشعب الفلسطيني وناصبته العداء من خلال الترويج لصفقة قرن لا تعدو أن تكون خطة جرى تنسيقها والتفاهم بشأنها مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

وجدد التأكيد على أهمية العودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة نهاية ابريل / مطلع أيار من العام الماضي وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وفصل عنصري بكل ما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية معها بدءا بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مروراً بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وتحويل مقاطعة منتجاته إلى سياسة رسمية للسلطة الفلسطينية والى ثقافة وأسلوب حياة في كل بيت فلسطيني، وانتهاء بالإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال لإسقاط صفقة القرن واستعادة زمام المبادرة لانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني