أقامت إيرلندا استفتاء حول رفع القيود عن حالات الطلاق، وجاءت نتائج الاستفتاء في صالح رفع القيود عن الطلاق، الأمر الذي يعد فصلا جديدا من فصول موجة التغييرات التي تشهدها ايرلندا وهي بلد يملك تقاليد كاثوليكية راسخة.

ووافق 82 بالمئة من الناخبين على إلغاء حكم دستوري يفرض على الزوجين العيش منفصلين كلا على حدة لمدة 4 سنوات من السنوات الخمس التي تسبق طلبهم الطلاق.

وأجري الاستفتاء الجمعة تزامنا مع الانتخابات الأوروبية، وبلغت نسبة المشاركة فيه 51 بالمئة.

وأعلنت الحكومة الإيرلندية نيتها تقديم مشروع قانون جديد يقلص مدة الانفصال الإلزامية الى سنتين، قبل تقديم طلب الطلاق بثلاث سنوات، كما سيتم أيضا الاعتراف بحالات الطلاق التي نفذت في الخارج وفقا ل"سكاى نيوز".

وبند الانفصال الإلزامي لأربع سنوات أقر بعد استفتاء سابق في عام 1995، وافق فيه الإيرلنديون بنسبة 50.3 بالمئة فقط على تشريع الطلاق.

وقبل عام، وافق الإيرلنديون باستفتاء شعبي بنسبة 66 بالمئة، على إلغاء المنع الدستوري للإجهاض.

وفيما قوبلت نتائج استفتاء الإجهاض بسرور في دبلن، لم تحظَ نتائج استفتاء الطلاق بالحفاوة نفسها.