أكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان اليوم الاثنين دعمه لقرارات المجلس العسكري الانتقالي ورفض الاضراب وإعلان العصيان المدني الذي دعت اليه قوى الحرية والتغيير مطلع الأسبوع.

وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان خيري النور علي إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيراً إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة.

وأوضح خيري أن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة حيث يتم أحيانا حلها وأخرى تجميدها إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيرًا إلى أن كل من ينفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة التي تختلف وفق القوانين.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر بعيد توليه السلطة قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، التي تعتبر موالية للرئيس المعزول عمر البشير ، قبل أن يعود ويتراجع عن قرار التجميد ويسمح لهذه النقابات بالتحرك، بحسب " روسيا اليوم".

وأشار خيري إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات.

اقرا/ي أيضًا:  المجلس العسكري يستأنف نشاط النقابات والمعارضة تدعو للاحتجاج

واعتبر خيري أن قرار تحرير عمل الاتحادات والنقابات المهنية خطوة صحيحة حيث أن تجميد أو إلغاء الاتحادات مخالف للقوانين فخير ما فعل المجلس العسكري الانتقالي، تراجعه عن قراره لأن النقابات تخدم العاملين وتوفر لهم احتياجاتهم وفق ضمانات محددة.