غزة /سوا/ طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إسرائيل بالإفراج عن جميع المعتقلين الأسرى الإداريين، ما لم توجه إليهم على وجه السرعة تهما جنائية معترفا بها دوليا، ويحاكموا طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة."

وقالت المنظمة في بيان صحفي لها، "بدأ ما يربو على 100 معتقل إداري فلسطيني إضرابا مفتوح عن الطعام منذ 24 أبريل 2014، احتجاجا على احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن" داعية إسرائيل إلى وقف ممارسة سياسة الاعتقال الإداري.

وأضافت، وفقا للمعلومات التي نشرتها إدارة السجون الإسرائيلية في نهاية شهر أبريل عام 2014، يقبع 191 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، الذي هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي الذي فشل في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بل هو شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية المهينة التي تستخدمها "إسرائيل" لاستهداف النشطاء السياسيين الفلسطينيين، والبرلمانيين، والأكاديميين وغيرهم.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين الإداريين يحتجزون دون تهمة أو محاكمة بأمر من القائد العسكري، وعادة ما يصل أمر الاعتقال الإداري إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، وتصدر أوامره وتجدد استناداً إلى معلومات سرية تُحجب عن المعتقل وعن محاميه، ومنذ عام 1967 أخضعت "إسرائيل" لهذا الإجراء آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لمحامين من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فإن إدارة السجون بدأت باتخاذ تدابير ممنهجة للضغط على المعتقلين المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم، بهدف الضغط عليهم كي ينهوا إضرابهم، وتضمنت هذه التدابير الحبس الانفرادي ومنع المعتقلين من الاتصال بأفراد عائلاتهم ومحاميهم.