نظم عشرات الآلاف من الإسرائيليين، تظاهرة في تل أبيب، مساء اليوم السبت، ضد محاولات حزب الليكود إصدار قانون الحصانة القضائية لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة الجنائية خلال فترة ولايته.

وذكر تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي أن الكثير من المتظاهرين، ارتدوا، طرابيش حمر على رؤوسهم، كتعبير عن قلقهم، من أن "تمر إسرائيل، بتغييرات مشابهة للتغييرات التي مرت بها تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان". 

وأضاف أن العديد من المتظاهرين رفعوا صور إردوغان، كما رفعوا لافتات كتب عليها "إردوغان هنا"، بإشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. كما ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، وأعلاما إسرائيلية أخرى باللون الأسود.

وتأتي هذه الاحتجاجات، بعد النية التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية، بتقييد صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وسن قوانين تعتبرها المعارضة "خنقا للحيز الديمقراطي في إسرائيل".

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن "السلطة القضائية تتعدى على السلطة التشريعية فتلغي القوانين، وتتعدى على السلطة التنفيذية وتلغي المراسيم". بينما تشدد المعارضة على أهمية "وجود المحكمة كقلعة أخيرة للديمقراطية وتقييد ومراقبة الحكومة". 

وقال عضو الكنيست يائير لبيد مخاطبا نتنياهو في كلمة ألقاها في المظاهرة، "إصغِ إلى الميدان. لن نسمح لك بأن تكون ديكتاتورًا تركيًا مثل إردوغان. إنك لست فوق القانون. الشعب لن يسمح لك بتدمير المحكمة العليا".

وأضاف لبيد أنه "يجب إيجاد خمسة أعضاء صادقين من الحكومة لإنقاذ البلاد".

وستمتلك الحكومة الإسرائيلية 65 عضوا في الكنيست، في حين تمتلك المعارضة 55، ما يعني أن انتقال 5 أعضاء من الحكومة إلى المعارضة، قد يطيح بحكومة اليمين بقيادة نتنياهو. 

كما وألقى رئيس المعارضة بيني غانتس كلمة في المظاهرة، وقال لنتنياهو "وعدتَ في حملتك الانتخابية أنك لن تسن 'قانون الحصانة'. لقد خدعت ناخبيك، واستغللت مؤيديك بسخرية، صحيح أنك انتُخبت، ولكنك لم تُمنح الثقة من قبل الرئيس أو الشعب، لكي تستخدمهم كدرع بشري وقانوني وشخصي".

وينص "قانون الحصانة" على منح أعضاء الكنيست، بمن فيهم رئيس الحكومة، حصانة من المحاكمة.

وستقدّم ضد نتنياهو لوائح اتهام على قضايا فساد، بعد إخضاعه لجلسة استماع في أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وتخشى المعارضة الإسرائيلية، من أن يقطع "قانون الحصانة" الطريق على اتهام نتنياهو.