قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن "إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين، وشريكة وليست دولة مغتصبة".

وأكد بن علوي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن علاقة بلاده مع إسرائيل "طبيعية في عالم متداخل"، مشيراً إلى أن نتنياهو لم يكن هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي زار سلطنة عمان، فقد سبقه إسحق رابين وشيمعون بيريس، ومسؤولين آخرين.

ولفت بن علوي إلى أن هذه "الزيارات كانت تأتي في أوقات حساسة وأزمات تمر بها المنطقة".

وأضاف الوزير العماني: "زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان جاءت بناء على طلبه، وسبقه الرئيس محمود عباس ، وصار حديث حول مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الخروج من أزمتهم".

وتابع: "سمعنا وجهة نظر نتنياهو وسمع وجهة نظرنا، ونعتقد أن حصول الفلسطينيين على الاعتراف بدولة مستقلة ذات سيادة هو الأساس لأي مبادرة أو خطة للسلام"، مؤكدا أن "أي شيء يحول دون قيام دولة فلسطينية لن يكون مقبولاً".

وأردف:" نعلم أن هذا الأمر ليس سهلاً، وسيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول".

وأشار بن علوي إلى أن "إسرائيل وفلسطين تقعان في منطقة جغرافية واحدة، وبالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين".

ولفت إلى أن "إسرائيل حالياً دولة ناجحة، ولكنها تحتل أرضي فلسطينية مهمة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وسيأتي الوقت الذي يحتم على الطرفين التعاون والشراكة".

ومضى بن علوي قائلا إن «الإسرائيليين لديهم قوة واقتصاد وتطور علمي وتكنولوجي، لكن ما يشغلهم هو الشعور بالاستقرار والاطمئنان، هي ليست مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي من 400 مليون مواطن".

وعن الخطة الأميركية الجديدة للسلام، المنتظر إعلان تفاصيلها قريباً، قال وزير الخارجية العماني: «لا يمكن للفلسطينيين أن يتنازلوا عن إقامة دولة لهم بعد 70 سنة من قيام دولة إسرائيل".

وأكد يوسف بن علوي أن "سلطنة عمان لم تطلع على الخطة، ولكن لا بد أن نأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك نقاش ساخن حولها".

وتابع: "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة، وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولاً، وهذا الكلام قلناه للأميركيين وأكدنا لهم أن المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".

ولم يستبعد وزير الخارجية العماني مشاركة سلطنة عمان في «ورشة عمل» اقتصادية دولية ستُعقد في البحرين يوم 25 يونيو (حزيران) المقبل، للإعلان عن الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام.