قالت مصادر بالفصائل الفلسطينية في غزة ، إن اليوم الجمعة سيكون اختباراً جديداً لالتزام الاحتلال الاسرائيلي بالتفاهمات، مضيفة أنه " إذا قرر العودة إلى سياسة قتل المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي، سيؤدي هذا إلى حالة تصعيد ومواجهة".

ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم عن المصادر قولها، إن فصائل المقاومة تربط استمرار الهدوء بمواصلة الاحتلال تنفيذ بنود التهدئة، مشيرة كذلك إلى أن "تأخر إدخال الأموال القطرية نهاية الأسبوع المقبل قد يعني عودة التصعيد".

ومنذ أيام عاد التسخين الميداني إلى حدود قطاع غزة جراء التعرقل المتكرر لتنفيذ تفاهمات التهدئة والتلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ بعضها، خاصة تعمّده تقليص مساحة الصيد وملاحقة الصيادين دون إعلان ذلك، وهو ما كان سبباً في إطلاق دفعات متتالية من البالونات الحارقة على مستوطنات«غلاف غزة».

وأدت تلك البالونات إلى سلسلة حرائق كبيرة في المستوطنات، وصلت ذروتها أمس بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لتُسجل حرائق في أكثر من 30 موقعاً جنوب اسرائيل، الأمر الذي دفع مئات المستوطنين إلى إخلاء منازلهم والهرب منها، وفق قناة «كان» العبرية.

يأتي ذلك ــ كما يبدو ــ رداً على تقليص بحرية الاحتلال مساحة الصيد المسموح بها للفلسطينيين، وقد قلّصها أمس أيضاً من 12 ميلاً بحرياً إلى 10 أميال بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات، وقد كان عدد من الصيادين قد تعرضوا لإطلاق نار متكرر، ما دفعهم إلى ترك العمل لأيام.

في السياق ذاته لفتت المصادر إلى مراقبة تنفيذ بنود أخرى تتعلق بالمعابر والتصدير والاستيراد من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

ونقلت المصادر أن آخر ما بلغهم من الاحتلال عبر الوسيطين المصري والأوروبي هو وعد بتخفيف القيود التي يفرضها على البضائع الممنوع إدخالها إلى القطاع خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك البضائع «المزدوجة الاستخدام».

ومن المفترض أن يُسمح كخطوة أولى بدخول 40 صنفاً من أصل 200 منع الاحتلال إدخالها بعد الحرب الأخيرة عام 2014، ثم سيُسمح بتصدير أنواع جديدة من بضائع غزة إلى الضفة المحتلة وعدد من الدول الأوروبية والأجنبية.

رغم ذلك، تقول المصادر نفسها إن تصعيد إطلاق البالونات الحارقة رد «موضعي» على التراجع عن توسيع مساحة الصيد.