رام الله / سوا / قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الخطوات التي تدرسها الحكومة الفلسطينية حاليا لمواجهة احتجاز عائدات الضرائب الاسرائيلية تسير في 4 اتجاهات متوازية، تهدف إلى تقليل الاعتماد على فاتورة المقاصة في تغطية النفقات.

واوضحت لصحيفة القدس المحلية ان الاتجاهات الاربعة التي تجري دراستها هي التالي:

اولا: اعادة النظر بنظام جباية الضرائب بشكله الحالي، وبما يضمن توسيع الشرائح الضريبية لتضم فئات جديدة غير مشمولة في نظام التحصيل الحالي، ومنها على سبيل المثال، العاملين بنظام القطعة، او العيادات والاطباء، أو المقاولين والمهندسيين، والفئات غير المشمولة في نظام الجباية الحالي.

الاتجاه الثاني: يقوم على تخفيض الضرائب المفروضة على المنتجات المحلية، بما يضمن تعزيز الاقبال على شراء هذه المنتجات وبالتالي ينعكس ذلك ايجابا على الواردات المحلية المباشرة.

الاتجاه الثالث: يتمثل في تخفيض قيمة فاتورة المقاصة واعادة النظر في بعض الاجراءات المتبعة في موضوع تحصيل العائدات على البضائع المستوردة بطرق خلاقة، مشيرا إلى ان الامر في هذا السياق "ما زال غامضا ويتطلب خطوات خلاقة".

اما الاتجاه الرابع الذي تدرسه الحكومة الفلسطينية في اطار مواجهة تجميد اسرائيل تحويل الضرائب الفلسطينية للشهر الثاني على التوالي فانه يقوم على اساس مجموعة خطوات تقشفية من أجل تخفيض النفقات الجارية لصالح الرواتب، حيث سيكون هناك تقليص للدوام بحيث يقسم الموظفون إلى "شفتات"على ايام الاسبوع، إلى جانب تخفيص مصاريف الحركة والسفر للمسؤولين، وغير ذلك من الخطوات الهادفة لتقليل النفقات.

وكان اجتماع الحكومة ناقش الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية واشار الى ان "الحكومة بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الإقتصادية مع إسرائيل، وتشجيع الإعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، والبدء بتطبيق هذه الخطة بشكل تدريجي بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ويحافظ على المؤسسات العامة، وضمان استمرارها في تقديم الخدمات، وتعزيز صمود كافة شرائح المجتمع وسير الدورة الإقتصادية".