أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 490 أسير جدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر .

وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، حسب ما وصل "سوا": " إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال".

وأضاف: " إن محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار أوامر اعتقال إداري أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً" .

وأشار إلى أن ما يزيد من (71) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (172) أسير إداري جدد لهم الاحتلال 3 مرات متتالية، و(66) أسيراً تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و(25) أسرى جدد لهم 5 مرات .

بينما هناك (155) أسيراً يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وبين أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية .

واعتبر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا للمعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة ، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم .

وطالب المؤسسات الدولية التدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقي المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره أو أكثره دون مبرر قانوني، مطالباً السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.