أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، تحذيرًا مهمًا يتعلق بحفريات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، المنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها "اليونسكو" و"مجلس السياحة العالمي"، تُحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بشأن حفريات الاحتلال الأثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها. "وفق الوكالة الرسمية"

كما حذرت من مغبة مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة، لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولا، كما يعرض سجلهم الاكاديمي والبحثي للمحاسبة.

كما طالبت "الخارجية" أيضا المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي يروج لها الاحتلال ومؤسساته، ورفض قبول عرض أية قطعة يتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن تلك الحفريات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي للعام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال اخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة.

وأشارت الى أنه من جديد تثبت المحاكم ومنظومة القضاء في اسرائيل أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ومتورطة في التغطية والتعتيم على جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتُصدر قراراتها بناء على المصالح الاستعمارية التوسعية لدولة الاحتلال بعيدا عن أي قانون، وهو ما أكدته المحكمة العليا الاسرائيلية من خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به منظمتان حقوقيتان اسرائيليتان للحصول على أسماء علماء الاثار الذين ينفذون الحفريات في الضفة الغربية المحتلة ومواقعها والموجودات الاثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تعرض فيها.

وقالت الخارجية إنه وفي اعتراف فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك الحفريات، بررت المحكمة قرارها بجملة من المخاوف على (المستقبل المهني والاكاديمي للمشاركين في الحفريات الاثرية، وحتى لا تتأثر علاقات اسرائيل الخارجية)، مؤكدة ضرورة ابقاء الموضوع برمته سريا وغير معلن، علما أن القرار يخالف القانون الاسرائيلي الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور.

وجددت الوزارة ادانتها جميع التدابير والاجراءات الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الحفريات تحت وفي محيط المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة ب القدس ، والبلدة القديمة في الخليل، وغيرها من المواقع الاثرية على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت على مناطق أثرية فلسطينية، وتم ضم مواقع أثرية أخرى للهياكل التنظيمية للمستوطنات.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تعمل على استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام ليس فقط الاسرائيلي وانما الدولي أيضاً.