الديمقراطية تحذر من خطورة "قمة ترامب الاقتصادية" في المنامة
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/ALF9n.jpg)
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة التحرك الأميركي الإسرائيلي تحضيراً للقمة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة،" قمة ترامب الاقتصادية"، مشيرة إلى أن ذك يأتي في إطار الخطوات الهادفة إلى تصفية المسألة الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وجاء بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حسب ما وصل "سوا":
حذرت من أي تراخٍ في مواجهة قمة ترامب الاقتصادية
"الديمقراطية": تدعو القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى قرار واضح وصريح وحاسم برفض قمة المنامة وإغلاق الطريق أمام أية مشاركة فلسطينية
الحلقة المركزية في نضالنا الخلاص من الاحتلال والاستيطان وقيام الدولة المستقلة وضمان حق العودة للاجئين
حقوقنا الوطنية المشروعة لا تقايض بمليارات الدولارات
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة التحرك الأميركي الإسرائيلي تحضيراً للقمة الاقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة، في إطار الخطوات الهادفة إلى تصفية المسألة الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية، واللجنة التنفيذية، باعتبارها القيادة اليومية في م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والسلطة الفلسطينية، إلى الإسراع بالإعلان عن موقف واضح وصريح، في رفض القمة المذكورة، ودعوة الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وعموم الجاليات الفلسطينية في العالم، لمقاطعتها ورفض الدعوات التي بدأت واشنطن في توزيعها هنا وهناك.
وقالت الجبهة إن أي تراخٍ في مواجهة قمة المنامة، من شأنه أن ي فتح ثغرة في الموقف الوطني الفلسطيني، ويلحق الضرر الشديد بالمصالح العليا لشعبنا، لذا ندعو كافة المؤسسات الفلسطينية الوطنية الرسمية والشعبية على اختلاف وظائفها إلى الموقف الموحد، ضد تداعيات صفقة ترامب ـ نتنياهو، ورفض مقايضة الحقوق الوطنية والمشروعة لشعبنا بالأموال والمشاريع الاقتصادية، في ظل احتلال استعماري استيطاني دمر معظم مقومات الحياة الكريمة لشعبنا.
وختمت الجبهة أن الحلقة المركزية في مشروعنا الوطني ستبقى، حتى إشعار آخر، النضال من أجل الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والفوز بالحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.