صنعاء/ سوا/ أصدر الحوثيون، الجمعة، ما سموه "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، وحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي.

وجاء في الإعلان أن المجلس الوطني الذي سيكون بديلا عن البرلمان سيتكون من 551 عضوا. وسينتخب هؤلاء مجلسا رئاسيا يتألف من 5 أشخاص يقودون مرحلة انتقالية مدتها عامان.

وبحسب الإعلان، سيشكل "المجلس الرئاسي" ما يسمى بحكومة انتقالية من الكفاءات. وذيل الإعلان بتوقيع من يسمى يرئيس اللجان الثورية علي الحوثي.

ويأتي الإعلان المنفرد غداة فشل الفرقاء السياسيين في التوافق على تشكيل مجلس رئاسي.

وتم تأجيل جلسة الحوار بين القوي السياسية وجماعة الحوثي المسلحة، برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في وقت متأخر الخميس، إلى السبت.

وحددت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة انتهت الأربعاء، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة، التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وإلا "ستضطر إلى فرض حل من جانبها".

ورغم الفراغ السياسي الناتج عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، لا تملك جماعة الحوثيين أي صفة قانونية أو دستورية لإصدار أي إعلان يتخذ الصفة الدستورية، لكنها تسيطر بالقوة على العاصمة اليمنية وكافة المرافق الأمنية والعسكرية.