تواجه النائبة الأردنية السابقة في حزب المعارضة هند الفايز حكمًا يقضي بسجنها لمدةِ عام، عقب مذكرة تبليغ ضدّها صادرة عن محكمة صلح جزاء عمّان.

وجاء قرار المحكمة بحبس الفايز لمدة عام مع دفع الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليها قدرها 100 دينار والرسوم إقرارًا غيابيًا قابلًا للاعتراض، وذلك عن تهمة إصدار شيك دون رصيد، في قضية رفعها عليها مجلس أمانة عمان الكبرى.

وأوضحت مذكرة التبليغ، التي انتشرت اليوم كإعلان في الصحف المحلية، أن قيمة المبلغ الإجمالية تصل إلى 70 ألفًا و 800 دينار (100 ألف دولار أمريكي)، مشيرة إلى أنه ثبت بالأدلة الواردة ارتكاب الفايز الجرم المسند إليها، لذلك تقرر في تاريخ 16-1-2019 الحكم بحبسها مدة سنة مع تضمينها الرسوم والنفقات المبينه أعلاه.

وكانت الشرطة الأردنية قد اعتقلت النائب السابقة هند الفايز قبل أيام على قضية مالية، ما أشغل الرأي العام الأردني بعد أن انتشر مقطع فيديو يوثق عملية الاعتقال التي تمت قبيل موعد الإفطار أثناء توجه الفايز إلى منطقة الدوار الرابع حيث مقر الحكومة والتي اعتاد المعارضون على تنظيم وقفات احتجاجية فيها مساء يوم الخميس من كل أسبوع.

وربط مراقبون بين قضية اعتقال الفايز وعودة وزير الداخلية القوي سلامة حماد إلى الفريق الحكومي في التعديل الأخير الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على حكومته، وذلك بحسب ما أورده "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ النائبة الأردنية السابقة هند الفايز، كانت وجّهت اتهامًا ضدّ الوزير سلامة حماد في قضية تزوير الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2016 ضدها، في قضية تتعلّق بسرقة صناديق الاقتراع.