دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب وجميع المؤسسات والاتحادات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية ومن البلدان العربية دون استثناء إلى عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" واصفة إياه "بالمؤتمر المشبوه" لا وظيفة له غير تسويق أوهام حول النهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني ترعاه الإدارة الأميركية ،

ورحب خالد، حسب ما وصل "سوا"، برفض عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركة في مؤتمر المنامة، مستنكراً استضافة مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ما سمي بورشة عمل اقتصادية تحت عنوان ( السلام من أجل الازدهار ) في المنامة في يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وأكد أنه لم يطلب أحد من الفلسطينيين من حكومة البحرين عقد مثل هذه الورشة للبحث في مقترحات ومشاريع وهمية لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني.

وقال: " كان من الأنسب أن يبتعد الأشقاء في البحرين عن الدخول في مشاريع لا وظيفة لها غير تسويق حلول مشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة السلام الاقتصادي ، الذي تدعو له كل من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل في سياق تطبيقات صفقة القرن بديلا عن التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في إطار مؤتمر دولي للسلام وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي" .

وأضاف: " على المنامة وغيرها من عواصم التطبيع العربية أن تدرك أن ما ينقص الاقتصاد الفلسطيني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المستدامة ليس مقترحات تحفيز يجري بحثها بمعزل عن مشاركة الفلسطينيين على المستويين الرسمي والأهلي بقدر ما ينقصه التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي والتحرر من الاحتلال".

وتابع: " من العبث الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل الاحتلال الذي يحكم قبضته على جميع مناحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ويتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم قوة عمل احتياطية رخيصة الثمن ومع أسواقهم باعتبارها ملحقا وتابعا اقتصاديا لتسويق المنتجات الإسرائيلية".

واستطرد: "إذ لا يعقل أن أن تقطع الولايات المتحدة جميع أشكال المساعدات عن الشعب الفلسطيني بما في ذلك تلك التي كانت تخصصها لمشاريع البنى التحتية مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وحتى عن المستشفيات وتدعي في الوقت نفسه حرصا على تقديم العون بمشاريع للنهوض بأوضاع الاقتصاد الفلسطيني ، وهي مشاريع تريدها الإدارة الأميركية وسيلة لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في ظل الاحتلال وحسب" .