أطلقت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة مركز صحة المرأة – جباليا بالتعاون مع شبكة حماية شمال قطاع غزة مبادرة ( حقي .. حقك ) والتي تهدف إلى تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للعدالة .

تمّ إطلاق المبادرة، حسب ما وصل "سوا"، بحضور العديد من ممثلي الجهات الرسمية المتمثلة في الشرطة والنيابة والقضاء والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في مجال الإعاقة، وحقوقيين، عدد من أعضاء شبكة الحماية وممثلين من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وتهدف المبادرة بشكلٍ أساسي إلى تسليط الضوء على حق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في الوصول لمراكز العدالة بمختلف أطيافها دون تمييز أو تحيز أو نقصان أو انتهاك .

من جهتها، رحبت منسق مشاريع في الجمعية عبير السنوار بالحضور الكريم وأثنت على تواجدهم واهتمامهم في مثل هكذا قضايا ، والتي من شأنها أن تحرك المياه الراكدة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكلٍ عام وذوي الإعاقة السمعية بشكلٍ خاص.

ومن جهتهِ تحدث ماهر جودة منسق شبكة حماية شمال قطاع غزة عن مبررات تنفيذ هذه المبادرة وأنشطتها وكيف أنها ستحدث تغييراً ولو بسيطاً في مراكز العدالة والجهات ذات العلاقة.

وأعربت حنين رزق السماك عن أسفها لما يتعرض له الأشخاص من ذوي الإعاقة من انتهاكات للحقوق وكيف أننا جميعاً اليوم سنخرج بتوصيات تفضي إلى تحسين الوضع الحالي وصولاً لبيئة عادلة لهؤلاء الأشخاص وتقليل الفجوة بين ما هو نظري وما يطبق في القوانين والإجراءات المعمول بها في مراكز العدالة.

من ناحية أخرى، تحدث مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل المجتمعي في مؤسسة الإغاثة الطبية بأنّه على إطلاع بواقع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، حيثُ إن مراكز الشرطة تفتقر لوجود مترجمين لغة إشارة قانونيين يكونوا مخولين للتعامل مع هكذا قضايا ، وأن المبادرة هذه ستسعى لكسر الهوة من خلال تنظيم مختلف الجهود وتعزيز وجود مترجمين لغة إشارة داخل الجهات الرسمية والسيادية في المجتمع.

وقال أبو صدام سحويل ممثلا عن شرطة شمال قطاع غزة: " إننا في مراكز الشرطة نسعى جاهدين لأن تكون الأمور على ما يُرام في التعامل مع مختلف الحالات وأن لا نميز بين الأشخاص من ذوي إعاقة وبين الأشخاص بدون إعاقة، وإننا سنسعى من خلال المبادرة لتكثيف جهودنا حول تنظيم العمل وترتيب الإجراءات بمساعدة مؤسسات التأهيل وتدريب طواقم الشرطة على المصطلحات الخاصة بذوي الإعاقة".

وأضاف: " إننا على استعداد كامل للتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة مختلف فئات المجتمع في الحصول على حقوقها".

ومن جهتهِ أثنى النائب محمد الساعاتي على دور جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة ولشبكة الحماية في تسليط الضوء على هكذا قضايا وأوضح الإجراءات المعمول بها في مراكز النيابة وكيف أنه يتم الاعتماد بشكل كبير على الكتابة في حال كان الشخص من ذوي الإعاقة السمعية يجيد الكتابة ، وأنه فعلاً يتم انتداب مترجمين لغة إشارة قانونيين في حال أنه لا يجيد الكتابة، لكن العمل بحاجة لتنظيم وترتيب وتنسيق بين مؤسسات لعدالة ومؤسسات التأهيل للوصول إلى الوضع المأمول بهِ.

وشرح رأفت الحوالي ممثلاً عن القضاء الشرعي للحضور عن الإجراءات المعمول بها في القضاء فيما يخصّ قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، مطالباً بتزويدهم بقائمة من مترجمين لغة الإشارة بواسطة مؤسسات التأهيل ليتم الاستعانة بهم في حال مثول أي شخص من ذوي الإعاقة السمعية أمام القضاء.

ويذكر أن كلّ الجهود المشاركة في الحوار أفضت إلى العديد من التوصيات والتي من أهمها: توعية المؤسسات الرسمية والسيادية في المجتمع حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وحول المصطلحات الرسمية المعتمدة في مجال الإعاقة ، وتوعية الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية حول حقوقهم عند الذهاب لمراكز الشرطة، النيابة والقضاء، تزويد الجهات الرسمية بقائمة من المترجمين القانونين للغة الإشارة ، ووضع ملصقات إرشادية في مراكز العدالة حول " حقي حقك .. تسهيل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية للعدالة" .

وفي الختام ، كُرر الشكر للحضور الكريم والثناء على مشاركاتهم الفعالة والقيمة والتي ستعزز من تنفيذ مختلف أنشطة مبادرة وتحقيق هدفها المنشود.

ويشار إلى أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة مشروع الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في المناطق الأكثر هشاشة والمتضررة من الوضع الإنساني والذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.