استنكر الناطق الرسمي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض عبد الهادي مسلم لجوء بنك فلسطين إلى النيابة العامة للاشتكاء على الزميل احمد سعيد.

وأكد مسلم، حسب ما وصل "سوا"، أن الإعلامي أحمد سعيد عندما شارك في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الحملة الوطنية لوقف انتهاكات أمام بنك فلسطين كان الهدف منها توصيل رسالة لوقف البنك انتهاكاته ضد الموظفين وتأجيل الأقساط لعدة شهور بدون فوائد مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الموظفين

وأعرب عن مساندته لأحمد سعيد ورفض الإجراءات القضائية ضده خاصة أن في الحملة لا يمثل نفسه بل يمثل كل الغلابا والمكلومين والصوت الحر

واعتبر أن حجم الانتهاكات التي تمارسها البنوك ومؤسسات الإقراض بحق الموظفين بدون استثناء يشكل جريمة بشعة بحق شريحة هامة جداً في المجتمع الفلسطيني كان لها الدور البارز والمؤثر في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال: " كان الأولى بإدارة بنك فلسطين التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين من اجل بحثها والنظر فيها من قبل لجنة أخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين بدلا من التقدم بها إلى النيابة خاصة وأن النقابة نظرت في كثير من القضايا، والإشكاليات بين الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكنت من حلها"

وبدورهم، أعرب الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الإعلامي أحمد سعيد ورفضهم واستنكارهم تقديم شكوى من قبل بنك فلسطين ضده مؤكدين أن سعيد يمثل صوت المقهورين من تعسف البنوك مطالبين برفع الشكوى فورا.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أصدرت ، اليوم الاثنين، توضيحا حول الشكوى التي قام بها بنك فلسطين ضد الصحفي أحمد سعيد.

وقالت النقابة في تصريح صحفي: "إننا نؤكد إلى كافة المؤسسات، والشركات أننا الجهة الأساسية التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث أي إشكاليات مع أي من الزملاء الصحفيين".

واستنكرت النقابة لجوء بنك فلسطين إلى النيابة العامة للاشتكاء على الزميل احمد سعيد.

ودعت إدارة بنك فلسطين إلى سحب الشكوى والتقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين من اجل بحثها والنظر فيها من قبل لجنة أخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين التي نظرت في كثير من القضايا، والإشكاليات بين الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكنت من حلها.

ومن جهتها، أكدت الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراص وقوفها إلى جانب الإعلامي سعيد ورفضها إجراءات البنك بحقه داعية الجميع إلى مساندته والوقوف إلى جانبه