اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار البرلمان الألماني بشأن حركة المقاطعة (B.D.S) مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية كونه ينحاز للاحتلال.

أكدت الوزارة، حسب الوكالة الرسمية، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار البرلمان الألماني البوندستاغ، حول الـ"بي دي اس" المهتمة بمقاطعة منتوجات المستوطنات والأنشطة الاستثمارية المرافقة لها، واعتبارها حركة معاداة للسامية.

وأشارت إلى هذا القرار جاء تحت الادعاء أن منظمة الـ"بي دي اس" تهدف لتجريد إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس، ما يعكس أولا أن دور وفعل المنظمة مؤثر لدرجة استعدت إسرائيل ومؤيدوها للبحث عن حجة أو مبرر للهجوم على المنظمة وتشويه صورتها، ويعكس ثانيا أن إسرائيل ما زالت تفرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية اتجاه اليهود لتحقيق ما تريد، ويعكس ثالثا أن الحجة المستعملة هي حجة مستهلكة غير مجدية، خاصة أمام الجرائم العديدة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومستمر.

كما وأكدت بأن قرار البرلمان الألماني يحاول التغاضي عن حقيقة كون إسرائيل دولة تطهير عرقي، ترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من دون حساب، ودون أي احترام للقانون الدولي القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

وقالت: " كل هذا دون أن ننسى تمريرها لقوانين فاشية بالمطلق وتحارب بقوة خيار السلام وتتجاهله عن قصد، وتعمل ضده بوضوح، ويعكس اعتبارها خطوة استباقية تحاول إغلاق الباب على محاولات جهات رسمية النظر بعمق في حقيقة إسرائيل اليوم كدولة تتمتع بحصانة أمريكية لمحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "وكان ذلك على مستوى المنظمات الأممية المختلفة من مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة أو اليونسكو وغيرها، أو على مستوى المفوض السامي لحقوق الإنسان أو حتى على مستوى الدراسة الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، وما يمكن أن تتوصل إليه لاحقا من قرار ب فتح تحقيق رسمي بحق إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل هذا القرار على مستوى البرلمان الألماني يهدف لكل ذلك ويحاول إغلاق الأبواب على إمكانية اتخاذ أية خطوة مستقبلية بحق إسرائيل كإجراء رادع استباقي".

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها، خاصة القرار رقم 2334، ويشكل تناقضا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التوصيات الإرشادية الأوروبية وقرارات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم انطباق جميع الاتفاقيات الأوروبية مع إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ويأتي هذا القرار في إطار الحملة الأمريكية الإسرائيلية المضللة التي تحاول المساواة بين معاداة الاحتلال بمعاداة السامية، بهدف إسكات الأصوات الدولية التي تنتقد الاحتلال والاستيطان وتدين جرائمهما، وبهدف كم الأفواه والتغطية على جريمة الاستيطان ومن يساندها ويستثمر فيها.

وأبدت الوزارة الجاهزية لمحاربة هذا القرار بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية وفق ما هو متوفر ومقبول دوليا، مشيرة إلى أنها كثفت اتصالاتها مع الحكومة الألمانية لحثها على معارضة هذا القرار وعدم الأخذ به وتنفيذه خاصة وانه قرار غير ملزم.

وجددت تأكيدها بعدم شرعية الاستيطان، معتبرة إياه جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جينيف وقرارات الشرعية الدولية، كما وستتابع الجهات المتورطة في تشجيع الاستيطان ودعمه المحاسبتها.