انطلقت مسيرة احتجاجية في مدينة بيت لحم اليوم السبت، نظمها عمال وموظفو سلطة المياه والمجاري وسط استمرار اضرابهم المفتوح عن العمل منذ 11 يوما للمطالبة بتحقيق العدالة وتنفيذ بنود النظام الاساسي. وفق قولهم

ومرت المسيرة بعد أن انطلقت من امام مقر هيئة الدائرة في بيت لحم، بعدد من الشوارع وصولا الى ساحة المهد حيث تقع بلدية بيت لحم اذ يراس رئيسها ادارة السلطة الدوري، رافعين اللافتات التي تطالب بانصافهم وقرأ منها "نناشد الرئيس عباس حماية العاملين في سلطة مياه بيت لحم من تسلط وتجبر الادارة ووقف مسلسل الاعتداءات على حقوقهم المالية والادارية.

ووصف عصام الشاعر رئيس نقابة الموظفين في سلطة المياه والمجاري ببيت لحم، لقرار بانه تعسفي وخطوة غير انسانية من شانها ان تؤثر على عائلات هؤلاء الموظفين من الناحية المعيشية موضحا بانه قد اتخذ القرار رغم عدم استنفاذ كافة طرق الحوار من بينها تدخل محافظ بيت لحم كامل حميد في شهر ديسمبر الماضي، ومنحت الادارة بناءا على طلبها فرصة حل كافة الاشكالات في شهر شباط الماضي الا انها لم تقم بذلك بل اقدمت على قرار الفصل. "وفق موقع صحيفة القدس "

في غضون ذلك اصدر مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري بيانا في اعقاب استمرار الازمة جاء فيه "إن قيام موظفي سلطة المياه والمجاري بالاضراب المفتوح اعتبارا من يوم 6/5/2019 هو إجراء يخالف القوانين والأنظمة النافذة والتي تفرض على النقابة منح مهلة شهر لمجلس الادارة قبل المباشرة بالاضراب مع بيان الاسباب الموجبة لذلك"

وأكد أن مجلس الادارة قام بتشكيل لجنة حوار مع نقابة الموظفين اجتمعت معهم وعرضت عليهم العودة الفورية للعمل وتشكيل لجنة مشتركة لبحث مطالب النقابة ومدى ملاءمتها مع الانظمة والقوانين ذات الشأن ، وتبعا لذلك استعداد المجلس بدفع ما يستحقوه وفق النظام ، إلا أن النقابة رفضت ذلك وأصرت على الاستمرار بالاضراب.

وارفق البيان بعض من القضايا بهذا الخصوص مؤكدا انه لم يكن في يوم من الايام ضد الموظفين وانه ابلغ المحافظ كامل حميد بموقفه ازاء الاضراب الذي لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المرعية والتي تفرض على النقابة تقديم لائحة موقعة من 51% من الموظفين والعمال تبين مطالبهم وتمنح المجلس مدة شهر لتسويتها إذا توفرت الاسباب القانونية الموجبة لها وهذا ما لم تعمل به النقابة.

وقال "إن قيام النقابة بهذا الاضراب في شهر رمضان المبارك يؤثر سلبا على اداء سلطة المياه والمجاري بكافة دوائرها وأقسامها وعلى خدماتها التي تقدم للمواطنين".

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بيانا عبر فيه عن تضامنه مع مطالب الموظفين محذرا ادارة السلطة من تجاهل مطالبهم العادلة وضرورة الاستجابة لها في اسرع وقت ممكن لتجنب اثار سلبية اخرى ازاء استمرار هذه الازمة .

وكانت الازمة قد تصاعدت في اعقاب اقدام ادارة السلطة بفصل سبعة من الموظفين بشكل تعسفي بحسب وصف الموظفين ونقابتهم، مطالبين ادارة السلطة بالغاء قرار الفصل للموظفين والموظفات اللذين وصلت اعمارهم الستين عاما نظرا لانه لا يوجد نص مدون في النظام الاساسي للمؤسسة الذي لم يحدد عمرا يتم فيه تقاعد الموظف موضحين ان شكل وطريقة الفصل كان مذلا بعد عقود من العمل .