أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار البرلمان الألماني بشأن حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S)، واعتبرته خدمة لصفقة ترامب، وانحيازاً كاملاً لدولة الاحتلال.

وقال الديمقراطية في بيان صحفي وصل سوا ، إن قرار البرلمان الألماني يشجع دولة الاحتلال على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

وفيما يلي بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كما وصل "سوا":

"الديمقراطية" : القرار تحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية ويصب في خدمة "صفقة ترامب"

البرلمان الألماني يكشف زيف مواقفه وازدواجية معاييره وعداءه السافر لشعبنا وحقوقه وانحيازه الفاقع لدولة الاحتلال

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القانون الألماني، الذي يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) حركة مناهضة للسامية"، تعبيراً فاقعاً عن إزداواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وانحيازاً كاملاً لدولة الاحتلال، وتشجيعاً لها على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الاستيطان، وتدمير مقومات الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين، رفض الاعتراف بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، منذ العام 1948.

كما وصفت القرار أنه غطاء سياسي لقانون القومية الإسرائيلي العنصري الذي يستمد أفكاره ومعاييره من بقايا الفكر الفاشي في أوروبا.

وقالت الجبهة إن حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) تطالب بإنهاء الاحتلال، في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ عام 1948، وبالتالي فإن اتهام هذه الحركة بأنها "حركة لا سامية"، يكشف حقائق السياسة الألمانية وزيف دعواتها إلى ما يسمى "حل الدولتين" ودعواتها إلى وقف الاستيطان، وزيف تمسكها بالديمقراطية. كما يشكل تزويراً ناقصاً لأهداف حركة (B.D.S) ولنشاطها.

ورأت الجبهة أن هذا القانون يقع في خدمة صفقة ترامب، فهو يلتقي معه بشكل كامل، في إطلاق حرية دولة الاحتلال وتشجيعها على المزيد من البطش بأبناء شعبنا، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية.

كما أنه قانون ينتهك قرارات الشرعية الدولية التي تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها في دوراتها المتعاقبة، بما في ذلك القرار 2334، بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 28/12/2016 بإدانة الاستيطان الإسرائيلي والدعوة لتفكيكه، واعتباره عقبة في طريق حل القضية الوطنية الفلسطينية بما يكفل الحقوق الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني