أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن إغلاق التحقيق في إعدام المقعد إبراهيم أبو ثريا الذي استشهد قبل عام على حدود قطاع غزة ، أثناء مشاركته في مسيرات العودة السليمة، دفع جنود الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم وأفعال العنف ضد الأراضي الفلسطينية ومواطنيها.

قالت الخارجية، حسب الوكالة الرسمية: " إن المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال اختارت بالأيام الأخيرة إرسال جملة من الرسائل التشجيعية والتحفيزية لجنود الاحتلال وعناصر ميليشيات المستوطنين المسلحة، لطمأنتهم على أن سلطات الاحتلال جاهزة في أي وقت لتوفير أبواب الهروب والحماية والتغطية على أية جريمة يرتكبونها ما دام ضحيتها الفلسطيني".

وأشارت إلى أن أبرز هذه الرسائل الاستعمارية، تخفيف العقوبات عن عدد من المستوطنين المتورطين في ارتكاب جرائم قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وإحراق محمد أبو خضير، وعائلة دوابشة، وقتل عائشة الرابي، وإعدام إبراهيم أبو ثريا.

وأوضحت أن صدى الحماية والإسناد التي توفرها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة للمجرمين والقتلة من الجنود والمستوطنين نسمعه يوميا في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال ارتكاب المزيد من جرائم القتل وتخريب الممتلكات الفلسطينية والاعتداء على المقدسات وغيرها من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ونوهت إلى ما حدث بالأمس من إقدام المستوطنين في الغور على رشق الفلسطينيين بالحجارة وقتل ماشيتهم ومواصلة حملة مطاردتهم وترهيبهم لطردهم من أراضيهم في الأغوار كما حدث مع أفراد عائلة "أبو محسن".

وأكدت الوزارة أن مسرحيات الاحتلال وقضاءه الهزلي في (الاعتقال) والقيام ببعض التحقيقات الشكلية التي تنتهي سريعا بتبرئة المجرمين والقتلة، تُبرهن على أهمية الجهود التي تبذلها دولة فلسطين وتواصلها مع المحكمة الجنائية الدولية، وكان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة، لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية وحثها للإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال.

وحذرت من التعامل مع جرائم الاحتلال بسطحية، مطالبة المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم، سيما بالتزامن مع الإعلان عن ما تسمى " صفقة القرن ".