غزة / سوا/ أكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب د. عبد الرحمن الجمل على حق النقابات في الدفاع عن الموظفين بما لا يتعارض مع الخدمات المقدمة للجمهور ويؤثر على حياة الناس.

جاءت تصريحات الجمل خلال لقاء لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي، اليوم، مع اللجنة النقابية للدفاع عن موظفي قطاع غزة، وحضر اللقاء نقباء الممرضين والمعلمين بالإضافة لنقيب الموظفين د. محمد صيام، ومن لجنة التربية رئيسها عبد الرحمن الجمل وأعضاء اللجنة من النواب هدى نعيم، ويوسف الشرافي، وخميس النجار، وسالم سلامة، محمد شهاب.

وأشار النائب الجمل في بداية الجلسة إلى أن اللجنة عقدت هذا اللقاء للاستماع للجنة النقابية حول واقع العمل النقابي، ثم لبحث الفعاليات التي تقوم بها بشكل عام للمطالبة بحقوق الموظفين وخاصة موضوع الاضرابات.

وشدد الجمل: "نتفهم أن النقابات تقوم بالفعل المطلبي على الأرض وهو الاضراب، ولا شك أنهم أصحاب حقوق وفي حاجة لكل الفعاليات، لكن لا نريد لذلك أن يتعارض مع الخدمات المقدمة للجمهور، نريد للتعليم أن يستمر وألا يهدد ذلك حياة المرضى، لذلك طرحنا أن يكون هناك شيء من التنسيق والترتيب مع الوزارات لهذه القضايا ويكون هناك شيء من الموازنة بين الفعل المطلبي وحاجات الجمهور".

من ناحيته أكد رئيس اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين د. محمد صيام أن معاناة الموظفين في ازدياد، وقد وصلوا لمرحلة عدم القدرة على توفير احتياجات أسرهم اليومية، مشددا على أن عدم حل مشكلة الموظفين في قطاع غزة سيترتب عليه مشكلات اجتماعية وعدم استقرار اجتماعي وسياسي، وأن حل مشكلتهم هي بداية لحل كافة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة.

وأكد صيام أن اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين تتكون من 16 نقابة مجتمعة، وهي نقابات المعلمين والممرضين والمهندسين والمحاسبين ... الخ، حيث تم تشكيل هذه اللجنة لإدارة العمل النقابي والفعاليات الخاصة بالموظفين، وهم التي تتخذ القرارات في هذا الاطار.

وأوضح صيام أن اللجنة تحاول ألا تؤثر على طبيعة العمل في المرافق الحيوية مثل العناية المكثفة والطوارئ في وزارة الصحة، أو احداث ضرر في المسيرة التعليمية، حتى لا تمس حياة الناس في القطاع وتزيد من معاناتهم المتفاقمة أصلا.

وطالب صيام المجلس التشريعي بالضغط على حكومة التوافق الوطني والمستوى السياسي لتحقيق مطالب الموظفين في قطاع غزة، واعتمادهم كموظفين رسميين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة.

من ناحيته أشار نقيب المعلمين خالد مزين إلى أن معاناة المعلم هي الأكبر على الاطلاق من بين الموظفين، لأن العمل في المدارس والمرافق التعليمية ستة أيام في الأسبوع، وليس خمسة أيام كما في الضفة الغربية، اضافة إلى أن المعلم لا يستطيع أن يأخذ اجازة لعدة أيام نظرا لعدم وجود كوادر مساعدة.

وأكد المزين على وجود حالة احتقان كبيرة لدى المعلمين لحاجة عدد كبير من هم إلى مواصلات داخلية وخارجية للوصول إلى مدارسهم، مشيرا إلى قيام الوزارة بتوفير عدد من الباصات الخاصة بالموظفين بجهود فردية، ولكنها غير كافية.

وتناقش المجتمعون حول آليات التنسيق بين النقابات والوزارات فيما يتعلق بالفعاليات الخاصة بالمطالبة بحقوق الموظفين، وخاصة الاضرابات، بما لا يؤثر على مصالح الناس في المرافق الحيوية، ولا يمس بحياة المرضى.

وعلق النائب الجمل في ختام الاجتماع: "نحن مع مطالب النقابات بشكل عام ونسعى لحل القضايا بقدر المستطاع، ونتفهم حاجات الموظفين وفعالياتهم لكن أردنا أن ننسق حتى لا يتعارض ذلك مع حاجات الناس".