طالب وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بعدم التعامل مع أي جسم حكومي تديره حركة حماس في قطاع غزة ، والتعامل المباشر مع البوابة الشرعية المتمثلة بالحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري لفريق قطاع الحماية الاجتماعية، الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله ، اليوم الأربعاء.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة داوود الديك، وكافة شركاء قطاع الحماية الاجتماعية، وممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي، ونائبة عن الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين جينيف بوتين، وممثلون عن البنك الدولي ووكالة الغوث ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات.

وبينت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع يأتي في ظل الأوضاع الصعبة للعمل الإنساني والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مجدلاني كافة المانحين والشركاء لمواجهة التحديات المتمثلة بتسييس المساعدات،وخصم الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة، والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والحواجز الإسرائيلية، ومنع وصول الفلسطينيين وتنميتهم في المناطق "ج" وذلك للحفاظ على السلم الأهلي ودعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

وأكد مجدلاني أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الدوليين والعرب والشركاء المحليين، حيث تسعى الوزارة لتوسيع نطاق شراء الخدمات من مؤسسات المجتمع المدني لدعم صمودهم ومؤسساتهم.

واستعرض مجدلاني آخر تطورات العمل على صعيد خطة 100 يوم للحكومة، والتي تركز على تحسين الخدمة للمواطن، وإعادة تجميع الإمكانيات وصياغتها بشكل أفضل، والأهمية التي توليها للقدس وقطاع غزة لمحاربة الفقر والبطالة.

وأضاف مجدلاني ان الوزارة قطعت شوطا مهما في محاربة الفقر، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي أخرج ما يقارب 116 ألف أسرة من دائرة الفقر من خلال تأسيس مشاريع تمكينية لهم، اضافة لبرنامج المساعدات النقدية الذي يقدم مساعداته لـ106 آلاف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، لدعم صمود المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الفقيرة والمهمشة وفق نظام ادارة الحالة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية".

بدورها أثنت نائبة ممثلة اليونيسف على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقية مع وزارة التنمية الاجتماعية لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد،والذي يشكل خطرا كبيرا على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها.