طولكرم / سوا / أطلع رئيس بلدية طولكرم إياد الجلاد وفدا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ـ إقليم طولكرم على تداعيات قرار وزارة الحكم المحلي بتعيين مراقب مالي على أعمالها، ووضعهم في صورة إجراءات البلدية لمعالجة المديونية المترصدة لإثمان الكهرباء والمياه وتثبيت هذه الديون على البلدية من قبل الحكومة الفلسطينية رغم الإعتراضات المتكررة على ذلك، وآلية إحتساب هذه المديونية التي أوقعت ظلما كبيرا على البلدية.

جاء ذلك خلال الزيارة التضامنية التي قام بها مؤيد شعبان أمين سر حركة فتح ـ إقليم طولكرم وأعضاء الإقليم وعدد من كوادر الحركة إلى بلدية طولكرم
وأكد أمين سر حركة فتح في طولكرم على أن بلدية طولكرم مؤسسة وطنية تقوم بتقديم خدماتها لكافة المواطنين وأن مجلسها المنتخب يحرص على الحفاظ على مقدراتها وتلبية إحتياجات الأهالي، مشيرا إلى دعم حركة فتح للمجلس البلدي في كافة خطواته القانونية والإدارية تجاه رفع الظلم عن البلدية ورفضها لقرار تعيين المراقب المالي.

وأكد أن حركة فتح لن تقبل بالوصاية والمنطق الظالم بالتعامل مع بلدية طولكرم أو الإنتقاص من الصفة الإعتبارية لهذا المجلس، موضحا أن قضية المخيمات هي قضية سياسية ووطنية تتحمل مسؤوليتها ومعالجة ديونها كل الجهات المعنية سواء الحكومة الفلسطينينة أو منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة، وأن بلدية طولكرم مستمرة في واجبها الوطني في تقديم خدماتها لمخيمي نور شمس وطولكرم، مشيرا إلى أن أهالي المخيمين متفهمين وداعمين لبلدية طولكرم.

وقال شعبان أن الهجمة ضد بلدية طولكرم غير مبررة وأنه فخور بأداء المجلس البلدي وأهالي طولكرم .

من جهته، أكد الأسير المحرر مالك الجلاد على دعم حركة فتح ومساندتها لبلدية طولكرم تجاه ما تتعرض له من ضغوطات قد تلحق الضرر بالبلدية ومجلسها البلدي وعموم المواطنين في طولكرم والضواحي. قائلا: "سندافع عن موقف البلدية في نضالها من أجل الحفاظ على حقوقها ومقدراتها".